رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ارومیه

هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه می باشد .اینجانب خود از دانشجویان علوم سیاسی واحد ارومیه می باشم .این محلی است برای پرداختن به اندیشه های مطرح سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی وعلمی و … در جوامع اسلامی بخصوص در ایران عزیزمان می باشد، که صد البته من مدعی حق انحصاری در ابراز این نقطه نظرات نبوده و نیستم، و به آرای اساتید فن و دانشجویان هم رشته ای خودم و بازدید کنندگان محترم (در صورت رعایت اصل احترام متقابل) ارج نهاده و برای آن احترام قائل هستم،

گزینش سیاسى
نویسنده : حبیب - ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٩
 

گزینش سیاسى

گزینش سیاسى فرایندى است که به وسیله آن افراد مقامات رسمى را در نظام سیاسى به دست مى آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمى، اساساً در مقامات سیاسى و ادارى، ظاهرمى شوند، اما در بعضى موارد در نقش منصب داران دیگر مانند اعضاى قوة  قضاییه پلیس و ارتش خدمت مى کنند. بیشتر مطالعات گزینش سیاسى معمولاًبر منصب داران سیاسى مانند رؤساى جمهور، نخست وزیران، وزیران، اعضاى مجالس قانونگذارى یا اعضاى شوراهاى محلى متمرکز مى گردند. در واقع تأکید قابل ملاحظه اى، هر چند نه انحصاری بر مقام  «انتخابى »[1] وجود دارد. این موضوع قابل درک، اما به دو دلیل  ناخوشایند است  نخست، بعضی از مهمترین مقاماتی که در بالا نام آنها برده شد انتخابى نیستند. براى مثال در بیشتر نظامهاى پارلمانى، نخست وزیر معمولأ به این علت مقام خود را اشغال مى کندکه رهبر حزبى است که بتنهاى بیش از هر یک از احزاب دیگر در پارلمان نماینده دارد، خواه آن حزب اکثریت مطلق را داشته باشد یا جزء یک ائتلاف سیاسى باشد. ممکن است گفته شودکه نخست وزیران به طور غیرمستقیم انتخاب مى شوند، چوق درکشورهاى مانند بریتانیا انتخاب کنندگان به گونه اى مؤثر مى توانند از میان رهبران دو حزب عمده یکى را برگزینند  اما این نادیده گرفتن تغییرات رهبرى بین انتخابات ا ست و به این معناست که رفتار انتخاباتى منحصراً یا غالبأ به وسیلة انتخاب میان رهبران و نه احزاب یا سیاستها یا عوامل دیگر، تعیین مى گردد و تشکیل اثتلاف بعد از انتخابات یا میان انتخابات را نیز در نظر نمى گیرد. از این گذشته در بیشتر نظامها وزیران یا رؤساى سیاسى وزارتخانه هاى دولتى انتصابى هستند، نه انتخابى.


فصل هفتم

گزینش سیاسى

مقدمه

گزینش سیاسى فرایندى است که به وسیله آن افراد مقامات رسمى را در نظام سیاسى به دست مى آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمى، اساساً در مقامات سیاسى و ادارى، ظاهرمى شوند، اما در بعضى موارد در نقش منصب داران دیگر مانند اعضاى قوة  قضاییه پلیس و ارتش خدمت مى کنند. بیشتر مطالعات گزینش سیاسى معمولاًبر منصب داران سیاسى مانند رؤساى جمهور، نخست وزیران، وزیران، اعضاى مجالس قانونگذارى یا اعضاى شوراهاى محلى متمرکز مى گردند. در واقع تأکید قابل ملاحظه اى، هر چند نه انحصاری بر مقام  «انتخابى »[1] وجود دارد. این موضوع قابل درک، اما به دو دلیل  ناخوشایند است  نخست، بعضی از مهمترین مقاماتی که در بالا نام آنها برده شد انتخابى نیستند. براى مثال در بیشتر نظامهاى پارلمانى، نخست وزیر معمولأ به این علت مقام خود را اشغال مى کندکه رهبر حزبى است که بتنهاى بیش از هر یک از احزاب دیگر در پارلمان نماینده دارد، خواه آن حزب اکثریت مطلق را داشته باشد یا جزء یک ائتلاف سیاسى باشد. ممکن است گفته شودکه نخست وزیران به طور غیرمستقیم انتخاب مى شوند، چوق درکشورهاى مانند بریتانیا انتخاب کنندگان به گونه اى مؤثر مى توانند از میان رهبران دو حزب عمده یکى را برگزینند  اما این نادیده گرفتن تغییرات رهبرى بین انتخابات ا ست و به این معناست که رفتار انتخاباتى منحصراً یا غالبأ به وسیلة انتخاب میان رهبران و نه احزاب یا سیاستها یا عوامل دیگر، تعیین مى گردد و تشکیل اثتلاف بعد از انتخابات یا میان انتخابات را نیز در نظر نمى گیرد. از این گذشته در بیشتر نظامها وزیران یا رؤساى سیاسى وزارتخانه هاى دولتى انتصابى هستند، نه انتخابى.

دومین و از بسیارى جهات مهم ترین انتقاد این است که اگرچة مقامات سیاسى و ادارى همیشه رسماً مجزا هستند، سطوح بالاى مشاغل ادارى از نظر سیاسى اهمیت اساسى دارند. نقش بوروکراسى ادارى در اظهار نظر در مورد سیاستگذارى و سازماندهى اجرای آن دستکم به اندازة نقش سیاستمداران مهم است  به همین گونه کارآیى رده هاى پایین تر بورکراسى نقشى حیاتى در بقاى دولت دارد. بعلاوه در بعضى از نظامهاى سیاسى، بوروکراسى کاملاً سیاسى شده است ؛ آشکارتر از همه در دولتهاى کمونیستى سابق اروپای شرقى و شوروی و درکشورهای مانند جمهوری خلق چین و ویتنام شمالى که نفوذ وکنترل حزب بر بوروکراسى همچنان زیاد است. در موارد دیگر همان گونه که «نظام فساد ادارى »[2] امریکا نشان مى دهد میزان سیاسى شدن قابل توجهى وجود دارد. در این نظام انتصاب به پستهاى عمده در دستگاه حکومت  فدرال  تابع کنترل مستقیم سیاسى است. همچنین نباید فراموش شودکه همان گونه که وبر استدلال کرده است بوروکراسیها زندگى خاص خود را دارند و بنابراین منافعى مسلم در استمرار خود دارند: در برابر بوروکراسى اینکه قدرت تنها در دست سیاستمداران است مفهومی فرضى است.

تا حدى کمتر اما هنوز به میزانى قابل  ملاحظه همین موضوع در مورد دارندگان مشاغل قضایی نیز درست است. دستگاه قضایى نیز بخشى از دستگاه دولت مدرن است که قوانین خود را اجرا مى کند، به اعمال خود مشروعیت مى بخشد و تفوق خود را حفظ می کند. بعلاوه اغلب و اگرچه نه همیشه، دستگاه قضایی به طور اختصاصى ترى از طریق تصمیماتش و تفسیرش از قانون به سود دولت وکسانى که معمولاً داراى مقامات سیاسى هستند در سیاستهاى هر روزه درگیر مى شود. بویژه بررسى قضایی پرونده ها به دادگاهها اجازه مى دهد در مورد قانونى بودن یا نبودن عمل  (یاگاهى فعالا نبودن) سیاستمداران و مقامات ادارى رأى بدهند و به این وسیله در سیاستگذاریهاى عمومی و جریان سیاست  تأثیر بگذارند. بررسی قضایى در مواردى که عمل سیاسى از نظر مطابقت با قانون اساسى در معرض آزمون قرار مى گیرد در حد اعلاى قدرت خویش است. طبق بیشتر قوانین اساسى مکتوب -که بیشتر دولتها ازآن برخوردارند- قوانینى که  به وسیلة قوة قانونگذارى تصویب گردیده اند و اقدامات قوة اجرایی و سازمانهاى وابسته به آن ممکن است به دلیل مغایرت با قانون اساسى به رویارویی خوانده شوند. در نتیجه این گونه قوانین بى اعتبارند و این گونه اقدامات در صورت امکان باید معکوس شوند و قا نوناً نمى توانند تکرار شوند.

دامنة گزینش سیاسى را مى توان گسترده ترکرد تا به دلایل مشابهى شامل پلیس و ارتش هم بشود؛چراکه آنها نیز مى توانند نقشهاى سیاسى مهمى  ایفاکنند. اینکه آن نقشها تا چه اندازه مهم وگسترده اند از یک  نظام سیاسى به نظامى دیگر فرق مى کند، اما در تمام دولتهای مدرن  پلیس و ارتش  مانند بوروکراسى و دستگاه قضایی، بخشى اساسى از دستگاه دولت هستند. از همه مهمتر، در تعریف  وبر از دولت، کنترل  پلیس و  ارتش در نهایت اساس ادعاى مشروعیت دولت است. این موضوع حتى در نظامهاى که پلیس و ارتش همچون دستگاههایی حرفه اى[3]   عمل  مى کنند و خود را نیز این گونه در نظر مى گیرند و از نظر قانونى، اخلاقى و ایدئولؤژیک  تابع حکومت هستند همچنان درست است.

بنابراین مى توان نتیجه گرفت که اگر رابطة بین بوروکراسى و دستگاه قضایی،پلیسى و ارتش از یک سو و حکومت از سوى دیگر مسأله مهمى است، شیوةگزینش  همة منصب داران و نه فقط سیاستمداران نیز به همین گونه مهم است.

مدل گزینش سیاسى

همانأ کونه که پیشتر یادآورى شد بسیارى از مطالعات پیشین در بارةگزینش  سیاسى منحصراً بر مقامات انتخابى متمرکزگردیده بودند (سلیگمان، 1961، 1972؛ باربر، 1965 ؛ براونینگ ،1968؛ و پرویت، 1970)، اما تعدادى از متغیرهاى اساسى در این  مطالعات پدید آمدند که کاربردپذیرى گسترده ترى دارند. منصب داران آینده باید« واجد شرایط»  مقاماتى که داوطلب آنها هستند باشند و نه تنها شرایط رسمى مانند شهروندی، محل اقامت یا تحصیلات، بلکه شرایط غیر رسمى را نیز برآیرده سازند. این شرایط اخیر به عواملى مانند سن، جنس و تجربه مربوط مى شوند. روشن است که آنها باید برانگیخته شوند و باید از منابع لازم مانند مهارتهاى مناسب  وقت و حمایت مالى

 

برخوردار باشند. نظام سیاسى خود متغیرى اساسى است که زمینه را براى فرایندگزینش آماده مى سازد و قوانینى اساسى خاص خود وضع می کند. این متغیرها با متغیرى دیگر ترکیب مى شوند تا آنچه را نویسندگانى چند با عنوان یک «ساختار فرصت »[4] نام مى برند تشکیل دهند، یعنى ترکیبى از شرایط و ویژگیهاى شخصى که احتمال آن راکه فرد معتنى نخست مقامى را جستجوکند و سپس آن را به دست آورد افزایش یاکاهش مى دهد.

در برخى مطالعات، تمایزى وجود دارد میان اصطلاحاً «خودآغازگران»[5]- کسانى که به ابتکار خود در جستجوى مقام هستند- و آنهاکه توسط دیگران براى جستجوى مقام ترغیب مى شوند. به این گروه اخیر اغلب به منزلة افرادى که «با واسطه گزینش شده اند»[6] یعنى با کوششهاى واسطه هاى گوناگونى استخدام شده اند اشاره مى شود- براى مثال، فعالیت احزاب سیاسى در مورد مقامات انتخابى، و تلاش گروههاى فشار، همکاران یا دوستان و به طور رسمى تر، هیأتهاى رسمى اى که به این منظور تأسیس شده ا ند در مورد مشاغل ادارى.

دستگاه گزینش نیز عامل  مهمى است، اما مى تواند شکلهاى گوناگون و ترکیبى ازآنها را به خود بگیرد. شاید مهمترین آنها از نظر تاریخى شکل  ساده وراثت بویژه به صورت رژیمهاى سلطنتى، و همچنین از طریق حکومتهاى اشرافى، مالکیت دارایی و حتى امروز در مورد نهادهایى مانند مجلس لردها باشد. یک روش قدیمى دیگرکه در این مورد به منظور مقابله با فبساد وآلت فعل سازى یا تسلط بر یک شغل یا مقام توسط یک فرد یاگروهى از افراد معین طرح ریزى شده است روش قرعه کشى[7]  یا بخت آزمایی است از این  روش در یونان باستان استفاده مى گردید و هنوز روشى است که در بریتانیا سرنوشت انتخابات در صورت یک رأى بسته[8]  به وسیلة آن تعیین مى شود. در مورد حوزه هاى انتخابیة بزرگ  استفاده از قرعه کشى در انتخابات پارلمانى بسیار نادر است  اما حداقل یک مورد در انتخابات حکومت محلى سال 1990 وجود داشته که درآن سرنوشت انتخابات به وسیله قرعه تعیین گردیده است. چرخش نیز وسیله اى با هدفهاى مشابه است- ممانعت از تسلط غیر لازم یک! مقام رسمى- و به طورکاملاً گسترد ه اى مورد استفاده قرار مى گیرد. براى مثال ، از سال  1952 به بعد، رؤساى جمهور امریکا بیشتر از دو دورةکامل نمى توانند انتخاب شوند؛در تعدادى از دولتهاى امریکاى لاتین، هیچ رئیس جمهورى نمى تواند پس ازپایان دورة ریاست جمهورى بلافاصله انتخاب شود و در مکزیک هرگز نمى تواند دوباره انتخاب شود. شیوة امریکایی انتصاب به مقامات بالا در بوروکراسى حکومت فدرال- نظام فساد ادارى- شکلى از چرخش است. تصفیه های ویژة رژبمهاى توتالیتر نیز همین گونه اند، اگر چه آنها هدفهاى دیگرى نیز دارند.

 تصفیه ها نقشى را نیزکه زور مى تواند درگزینش سیاسى بازى کند نشان مى دهند: «شب کاردهاى دراز»هیتلر در سال 1934 هنگامى که رهبران SA به دستور او به قتل رسیدند، تصفیة بزرگ استالین در دهة 1930 و تصفیة حزب کمونیست چین در انقلاب فرهنگى 1966 - 1969 معروفترین مثالها هستند. با وجود این معمولترین کاربرد زور درگزینش سیاسى به صورت مداخلة نظامى داخلی است که در بسیارى از کشورهاى جهان سوم متداول است. فاینر (1962)، چهار سطح مداخلة نظامی را مطرح می کند: نفوذ بیشتر و فراتر از نظر مشورتى حرفه ای؛ «باج خواهى»[9]یا تهدید به مداخله براى تأثیرگذارى در سیاستها؛ جابه جایی [10]  یا برکنارى یک حکومت غیر نظامى براى بازکردن  راه براى حکومتى مطیعتر؛ و جانشینى [11] یا به عبارتى در دست گرفتن مستقیم قدرت توسط نظامیان. دو دستة آخر شکلهاى آشکارا مهم گزینش  سیاسى هستند. کاربرد زور ممکن است در برکنارى ظاهراً مشروع افراد از مقامات سیاسى با مجبورکردن آنها به استعفا تحت فشار و اجبار وجود داشته باشد. قتل که به اندازة خود سیاست قدمت دارد، مثال آشکار دیگرى ازکاربرد زور درگزینش سیاسى است. با وجود این، برکنارى افراد از مقام سیاسى خود باکودتا یا استعفاى اجبارى یاکناره گیرى و یا قتل  صورت بگیرد همیشه یک جانشین آشکارا معینى را به وجود نمى آورد و بنابراین ممکن است شکلى منفى ازگزینش سیاسى در نظرگرفته شود، اما با همة اینها به طورقطع مهم است. بدیهى است، زور وسیله اى اصلى است که با استفاده از آن  «شیرها » ى پارتو قدرت را به  دست مى آورند.

وسیلة مسالمت آمیزتر اما نه کمتر قدیمی گزینش سیاسى که از نظر تاریخى بسیار گسترده است شیوة حمایت شخصى [12]- توزیع مقامات سیاسى از طریق منصب داران موجود یا تحت حمایت افراد داراى پایگاه اجتماعى والا در جامعه- است. از نظر تاریخى، حمایت شخصى اغلب همراه با رشوه خوارى و فساد است، همانگونه که در مورد انتخابات پارلمانى در بریتانیا و بویژه قبل از سال 1832 نیز اینگونه بود. پیش از آنکه اصلاحات نورثکوت- ترولیان[13] در قرن نوزدهم  امتحانات رقابت آمیز آزاد را سول سازد حمایت شخصى همچنین اساسى گرینش در دستگاه اداری بریتانیا بود.« نظام فساد ادارى » امریکا با 3000 پست سیاسى اى که براى پیشکشى در اختیار رئیس جمهوری قرار می دهد که به قدرت می رسد، همچنان نمونه مهمى از حمایت شخصى است.

آنچه از بعضى جهات ممکن است شکل خاصى از حمایت شخصى در نظرگرفته شود چیزى است که «ظهور رهبران طبیعی » نامیده شده و معمولأ انتخاب یک رهبر از راه مشورت گزینشى است. چنین فرایندى در سازمانهای اجتماعى مختلفى که درآنها مقامات از طریق انتخابات اشغال مى شوند غیرمعمول نیست، اما انتخابات چه بسا به علت اینکه کاندیداى عموماً قابل قبول ظهور مى کند خالى از رقابت است. مهمترین نمونة سیاسى«ظهور»[14] شیوه اى است که به کمک آن رهبر حزب محافظه کار در بریتانیا پیش از آنکه یک نظام انتخاباتى در سال 1965 معمول گردد انتخاب مى گردید. یک شخصیت ارشد حزبى که هیچگونه بلندپروازى اى براى رهبر شدن نداشت در میان دیگر شخصیت هاى ارشد حزبى استمزاج می شد و بدین ترتیب، یک کاندیدا ظهور مى کرد، همچنان که هارولد مک میلان در سال 1957 و لرد هیوم در سال 1963 ظهورکردند. اما ممکن است این فرایند راگونه اى غیر رسمی از شیوه  هاى رسمى گسترده ترى از نامزد کردن [15] ، انتصاب [16] و پذیرش[17]  در نظرگرفت. در واقع، تداخل این شیوه ها اجتناب ناپذیر است. براى مثال اعضاى کابینه در انگلستان و امریکا منصوب می شوندکه به ترتیب منصوب نخست وزیر و رئیس جمهور هستند. همة مقامات بوروکراسى انتصابى هستند، اگر چه اینکه با نظر چه کسانى منصوب شوند معمولاًبر طبق مرتبة آنها فرق مى کند. در انگلستان قضات با نظر رئیس کل داوران[18]  و در سمت رثیس قوة قضاییه

 

منصوب مى شوند، اما قضات دیوان عالى امریکا تنها توسط رئش جمهور نامزد ماشوند، نه منصوب- و سناى امریکا باید انتصاب آنها را تأیید کند. پذیرش افراد به عضوبت کمیته ها در حکومت محلى در بریتانیا از جمله در مواردى که فرد نتوانست است به عنوان عضو شوراى محلى انتخاب شود، براى استفاده از تخصص و تجربة آنها معمول است.

باوجود این، فرایند انتخابات یعنى انتخاب از بین دوکاندیدا یا بیشتر براى مقامات سیاسى به وسیلة رأى مخفى، معمولترین فرایند مرتبط باگزینشی سیاسى است از انتخابات اکثراً براى انتخاب مقامات سیاسى مانند مقامات بالاى اجراى یا اعضاى مجالس قانونگذارى استفاده مى شود، اما ممکن است براى پرکردن پستهاى دیگر نیز مانند پستهاى قضایی و مقامات قانونى دیگر در ایالات متحده امریکا از آن استفاده شود. حزب کارگر استرالیا اعضاى کابینه را هنگامى که حزب به قدرت مى رسد تعیین مى کند و از سال 1981 به بعد حزب کارگر بریتانیا متعهدگردیده است که همة اعضاى «کابینة سایه »[19] منتخب را در یک کابینة حزب کارگر هنگامى که نخستین بار تشکیل مى شود قرار دهد،  اگر چه توزیع مقامها بر عهدة رهبر حزب به عنوان نخست وزیر باقى مى ماند.

در بررسى نقش  انتخابات به عنوان وسیلة گزینش سیاسى لازم است تعدادى از عوامل که بر ماهیت و عملکرد آن تأثیر مى گذارند در نظرگرفته شوند. بیشتر انتخابات، مستقیم هستند، از این جهت که آراء اکه به صندوق  ریخته شده اند مشخصاً نتیجه را تعیین       مى کنند( اما در مواردکمى انتخابات غیرمستقیم هستند از این جهت که آراى ریخته شده به صندوق نمایندگانى راکه ظاهراً آگاهتر یا باتجربه تر از تمام رأى دهندگان هستند انتخاب مى کنند و سپس این نمایندگان انتخاب نهایى را به عمل مى آورند. براى مثال بنیادگذاران ایالات متحده امریکا به جاى استفاده از انتخاب مستقیم، یک  هیأت انتخاباتى[20]  را بنیاد نهادند تا رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را انتخاب کند. از نظر قانون اساسى هیأت انتخاباتى همچنان  پابرجاست، اماکسانى که به عضویت هیأت انتخاب مى شوند اکنون نمایندة رأی اکثریت در هر ایالت هستند و بر پایه - اسم و عرف موظف هستند از نامزدهاى حزب اکثریت حمایت کنند. عامل  دوم ماهیت حق رأى انتخاباتى [21] است- یعنى چه کسانى حق دارند رأى بدهند –که  این خود ممکن است از حق رأى همگانى بزرگسالان تا ثبت نام انتخاباتى بشدت محدود، متغیر باشد.

نظام انتخاباتى نیز اهمیت اساسى. دارد و شامل روش شمارش آرا، تخصیص کرسیهاى نمایندگى و تعیین سهمیه حوزه هاى انتخاباتى است. اینکه آیا از یک نظام نمایندگى نسبى استفاده مى شود یا نه بدون تردید مهم است و تعیین محدوده هاى نواحى یا حوزه هاى انتخاباتى ممکن است تأثیرآشکارى داشته باشد و در هر دو حالت به سود یک یا چند حزب و به زیان دیگران تمام شود (ر. ک.: رِى[22] ، 1967). در واقع، نظامهاى انتخاباتى و وسایل معینى ممکن است براى دستیابى به هدفهاى معینی معمول گردد، مانند استفاده از رأى گیرى دوم در جمهورى پنجم فرانسه پراى اینکه گلیستها [23] بتوانند از دو دستگى جناح چپ بین سوسیالیستها وکمونیستها بهره بردارى کنند یا استفاده از آستانة انتخاباتى[24] در آلمان غربى که براى به حداقل  رساندن امکان اینکه تعداد زیادى از احزاب کرسى نمایندگى در پارلمان به دست آورند، مقرر مى کردکه یک حزب پیش از آنکه بتواندکرسى نمایندگى در پارلمان داشته باشد باید حداقل 5 درصد ازآراى ریخته شده به صندوق را به دست آورد. همانگونه که در مورد نظام «برنده شدن براساس بیشترین آرا»[25] در بریتانیا مشاهده مى شود ممکن است یک  نظام خاص انتخاباتى دقیقاً به خاطر اینکه به سود یک یا چند حزب است نیزحفظ شود. نظام مذکور در بریتانیا به سود دو حزب عمده و به زیان احزاب کوچکتر است. براى مثال از انتخابات عمومى ممکن است به صورت انتخابات مقدماتى- چنانکه در ایالات متحده امریکا و بلژیک متداول است- در درون احزاب نیز استفاده شود. بسیارى از احزاب نیز از انتخابات برای گزینش درون حزبى کاندیداها و براى انتخاب رهبران حزبى استفاده مى کنند که انتخاب گروه اخیرگاهى از طریق کنوانسیونهاى رهبرى انجام مى شود. روش نهایى که به طورگسترده اى درگزینش سیاسى مورد استفاده قرار مى گیرد  روش گزینش است، فرایندى منظم و نظام یافته براى انتخاب کاندیداها در درون حزب از طریق کمیته هاى گزینش یا انتخاب بوروکراتها از طریق امتحان و معیارهاى شایستگى

مختلف دیگر. در عمل، گزینش سیاسى اغلب با استفاده از ترکیبى از این روشها انجام مى شود. براى مثال انتخاب کاندیداهاى حزبى ممکن است شامل فرایند نامزدکردن اولیه توسط گروههاى مختلف درون حزبى و سپس یک فرایندگزیش باشدکه در آن کمیتة کوچکى فهرست کوتاهى ازکاندیداها تهیه مى کند و از میان آنها از طریق انتخاب توسط یک هیأت نمایندگى بسیار بزرگتر، گزینش  نهایی   به عمل  مى آید.

مارتین هالند[26] (1986)در مطالعه اى  دربارةگزینش کاندیداهاى بریتانیایی   برای نخستین انتخابات پارلمان اروپا در سال 1979 مدلى را طرح کردکه نخست بین مجموع کاندیداهاى بالقوه- « واجد شرایطها [27]»- و افرادى که فعالانه براى کاندیدا شدن تلاش می کردند- «داوطلبان » [28]- تمایز برقرار مى کرد؛  آنگاه میان آن دسته از داوطلبان که توسط احزاب سیاسى به عنوان کاندیدا برگزیده شدند و افرادى که برگزیده نشدند و سرانجام بین کسانى که در انتخابات نمایندگى پارلمان اروپا رأى آوردند و افرادى که رأى نیاوردند تمایز برقرارکرد. چنین مدلى مى تواند به طورگسترده براى گزینش کاندیداهاى حزبى براى انتخابات به کار برده شود و معمولاً تنها در رابطه با تفاوتهاى موجود در دستگاه گزینش نیاز به اصطلاحات یا تغییرات جزئى دارد. با این حال مى توان مدل گزینشى تعمیم یافته ترى با استفاده از مفاهیم «واجد شرایطها»- همة افرادى که شرایط اساسى یاکلى ترین معیارهاى مقام مورد نظر را دارند- و داوطلبان- افرادى که واجد شرایط هستند و فعالانه برای دستیابى به مقام مورد نظر تلاش مى کنند- به وجود آورد. اصطلاح «واجد شرایطها» نباید فقط بر شرایط رسمى مانند شهروندى یا محل اقامت تطبیق کند، بلکه باید با ویژگیهاى اجتماعى -اقتصادى افراد واجد مقام سیاسى نیز منطبق باشد، مانند سطح تحصیلات بالاتر و مشاغل  معین داشتن و مرد بودن. بیشتر مطالعات در باب گزینش سیاسى نشان مى دهدکه نخست افرادى که به عنوان  هریک از مقامات سیاسى انتخاب شده اند عموماً نمایندة جمعیت به طورکلى نیستند و دوم اینکه، از نظر ویژگیهاى اجتماعى- اقتصادى افرادى که گزینش شده اند تنها نسبت اندکى از کسانى را تشکیل مى دهندکه ممکن است به افراد «واجد شرایط » توصیف شوند.

از این مطالعات کاملاً آشکار است که عوامل «تقاضا» اهمیت. حیاتى دارند-  یعنى معیارهایی که مسئولان گزینش مقامات سیاسى مدنظر قرار مى دهند- اما به طور ضمنى و نه آشکار روشن است که عوامل «عرضه» نیز نقشى به همان اندازه مهم ایفا مى کند. بنابراین جستجوى پاسخى براى این پرسش که چرا بسیارى دعوت مى شوند اما شمار اندکى انتخاب مى شوند براى مطالعة گزینش سیاسى اهمیت اساسى دارد، اما پاسخ به این پرسش نیزکه چرا چنین تعداد اندکى خود را براى دعوت شدن در دسترس قرار مى دهند همین گونه است. بنابراین مدل عرضه- تقاضا شیوة مناسبى براى نگریستن به گزینش سیاسى است، بویژه اگر این روش با اندیشة توالى «ساختارهاى فرصت » ترکیب شودکه همانگونه که در شکل ا-7 نشان داده شده است بتدریج که عوامل تقاضا برجسته تر مى شوند این ساختارها بیش از پیش سخت تر مى شوند.

مدل ارائه شده در شکل 1-7 فرایندی را نشان مى دهدکه در آن ظاهراً تمام جمعیت بزرگسال براى گزینش به مقام سیاسى معیّنی در دسترس هستند، اما این مجموعة منصب داران بالقوه به وسیلة یک ساختار فرصت نخستین که به طور مؤثرى متضمن کاربرد معیارهاى اجتماعى - اقتصادى، فرایند اجتماعى شدن و شرایط رسمى لازم براى مقامات سیاسى معیّنى است به گروه بسیارکوچکترى تقلیل داده مى شود. سرانجام، بیشتر جمعیت بزرگسال هیچ گونه تمایل بلندپروازى، انگیزش و هیچ گونه آمادگى روانى براى جستجوى مقام سیاسى ندارند و افراد «واجد شرایط» به تعداد نسبتاً اندکى کاهش مى یابند. در این مرحله تا اندازة زیادى به این دلیل که عرضه مهمتر از تقاضاست، معمولاً معیارها برکنترل که ضعیف است تفوق پیدا مى کنند.

براى پیشرفت از «واجد شرایط» بودن به «داوطلب » بودن افراد باید به یک ساختار فرصت دومین نفوذکرده از آن استفاده کنند. آنها باید از نظر روانى تمایل و آمادگى جستجوى مقام را داشته باشند، آنها نیاز به انگیزش و بلندپروازى دارند. کاربرد . معیارهاى اجتماعى- اقتصادى سخت تر مى شود- بعضى افراد از نظر سن، تحصیلات و شغل به طور قابل ملاحظه اى در موقعیتى بهتر و زنان و اقلیتهاى قومى همیشه در وضعیت نامناسبترى قرار مى گیرند. منابع، یعنى دانش، انواع گوناکون تجربه مهارتهاى مختلف مانند توانایى سخن گفتن در برابر عموم و مهارتهاى ادارى یا سازمانى، داشتن وقت و اغلب پول، همه اهمیت پیدا مى کنند. ارزشها و نگرشهاى افراد بویژه آن گونه که در مواضع ایدئولوژیک آنها بازتاب مى یابند، ممکن است بویژه براى مقامهاى مشخصاً سیاسى مهم باشند. سرانجام محیط اجتماعى افراد، پایگاه اجتماعى- اقتصادى آنها، عضویت در سازمانهاى مختلف جامعه دوستیها و روابط شخصى زمینه را فراهم مى کنند. همچنان که معیارها مشخصتر و بنابراین دقیقتر مى شوند، کنترل نیز از طریق کاربرد

 

شکل 1-7 : مدل گزینش سیاسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل اولیه دستگاه گزینش بیشتر می گردد .با وجود این ،کنترل  نقش ی اساسی پیدا می کند  و در مرحله ساختار فرصت سومین که بخشی از داوطلبان به مقامات سیاسی نایل می شوند به حداکثر می رسد.

ساختار فرصت سومین از طریق همان عوامل عمل می کند ،اما با کیفیت و دقت بیشتری به کار برده می شود .انگیزش  و بلند پروازی  باید بویژه نیرومند ،تجربه باید بویژه مناسب ،مهارتها کاملاً توسعه یافته ،ارزشها و نگرشهای بروشنی پذیرفته شده و محیط  اجتماعی به شدت حمایت کننده باشند .عواملی که در هر مرحلة ساختار ِ فرصت تأثیر  می گذارند در شکل 2-7 نشان داده شده اند .

گزینش برای مقامات سیاسی. اعضای دستگاههای اجرایی – روُسای جمهور ،نخست وزیران ، وزیران کابینه و وزرای دیگر و اعضای مجالس قانون گذاری –نمایندگان ، اعضای کنگره ،سناتورها ،اعضای پارلمان و غیره دو نوع اصلی مقام سیاسی هستند .هر دو نوع معادلهایی در سطح محلی  و در بعضی از نظامهای سیاسی  و به ویژه نظامهای فدرال در سطح منطقه ای وجود دارند .با وجود این ،در بعضی از نظامهای سیاسی ممکن است تداخل قابلملاحظه ای بین این دو وجود داشته باشد .این وضع بیش از همه در نظامهای پارلمانی معمول است که در آنها اعضای حکومت یا دستگاه اجرایی معمولاً  عضو پارلمان نیز هستند .در واقع این امر ممکن است طبق قانون اساسی لازم دانسته  شده باشد تا آنان را مستقیماً در برابر پارلمان مسئول که در آنها اعضای حکومت یا دستگاه اجرایی معمولاً عضو پارلمان نیز هستند .در واقع این امر ممکن است طبق قانون اساسی لازم دانسته شده باشد تا آنان  را مستقیماً در برابر پارلمان  مسئول قرار دهد و باقی ماندن آنها در مقام رسمی  معمولاً به حفظ حمایت اکثریت در پارلمان بستگی خواهد داشت .این امر در تباین با تفکیک قوا در امریکاست که در آن قانون اساسی آشکارا عضویت  در بیش از یک شاخه حکومت را ممنوع می کند . اختلاف دیگری در فرانسه یافت می شود که در آنجا از هنگام بنیاد گذاری جمهوری پنجم در سال 1958 ،تفکیک جزئی  قوا به وجود آمده است :رئیس جمهور  و اعضای  مجلس ملی (مجلس نمایندگان پارلمان فرانسه ) جداگانه انتخاب می شوند ؛رئیس جمهور نخست وزیر را منصوب می کند  که به شرط کسب و حفظ حمایت اکثریت در مجلس ملی را تشکیل می دهد ، اما نخست وزیر  و همکارانش  در هیأت وزیران ممکن است عضو مجلس نباشند ، اگر چه می توانند در بحثهای آن شرکت  کنند .به این ترتیب فرانسه با ترکیب  آمیختگی  و تفکیک قوا [29] یک نظام مختلط است .گزینش برای مقام سیاسی ، به ویژه در مورد مقامات قانونگذاری ،معمولاً  از طریق انتخابات صورت مى گیرد، اما حتى در اینجا شکلهاى دیگرى ازگزینش یافت مى شوند. مجلس لردهاى انگلستان ترکیبى از عضویت موروثى و نامزد شده را در خود داردکه گروه دوم مقامشان موروثى نیست ؛ اعضاى مجلس سناى فرانسه به طور غیرمستقیم به وسیله یک هیأت انتخابى برگزیده مى شوند، اعضاى مجلس سناى کانادا همگى طبق نظر نخست وزیر وقت نامزد مى شوند. بسیارى از رؤساى حکومت نیز مانند رؤساى جمهور امریکا و فرانسه به طور مستقیم انتخاب مى شوند، اما بسیارى به شیوه هاى دیگر انتخاب مى شوندکه معمولتر از همه از طربق داشتن سمت رهبرى در یک حزب سیاسى است.

شکل 2-7 ساختارهای فرصت نخستین ،دومین و سومین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتى رؤساى منتخب حکومت معمولاًبه نام یک حزب فعالیت مى کنند، همان گونه که اکثریت عظیم افرادى که مقام نمایندگى دارند نیز چنین مى کنند. بدینسان احزاب سیاسى مهمترین عوامل گزینش افراد براى تصدى مقامات سیاسى هستند. بنابراین در بیشتر مشاغل سیاسى، نخستین گام اساسى، کسب پشتیبانى یک حزب- معمولاًکاندیدا بودن از طرف آن براى احراز یک مقام سیاسى معین است .

با این همه وسایلى که احزاب به کمک  آنهاکاندیداها را انتخاب مى کنند ر معیارهایى که در انتخاب آنها به کار مى رود به طور قابل ملاحظه اى فرق مى کنند در ایالات متحده امریکا در واقع همه کاندیداها به وسیلة یک انتخابات نخستین [30]  برگزیده            مى شوندکه درآن به انتخاب کنندگان ثبت نام کرده در حزب مربوط (در مواردى چند همة انتخاب کنندگان ثبت نام کرده) فرصت گزینش کاندیداى حزب در یک انتخابات عمومى داده مى شود؛ این انتخابات دقیقاً به همان شیوة انتخابات براى خود مقام سیاسى اتجام مى گیرد. استثنای اصلى و مهم، انتخاب کاندیداهاى ریاست جمهورى است که در آن انتخاب نهایی درکنوانسیونهاى ملى حزب متشکل از نمایندگان هر یک از ایالتها به عمل مى آید. با وجود این، نسبت فزاینده اى از این نمایندگان از طریق انتخاب نخستین برگزیده مى شوند، به طورى که انتخاب کنندگانِ نخستین[31]  اکنون به طور مؤثرى کاندیداهاى ریاست جمهورى را هم تعیین مى کنند. در بیشترکشورهاى دیگر انتخاب کاندیدا یک مسأله داخلى حزب است که(برخلاف انتخاب کنندگان نخستین) به وسیلة قانون تعیین نمى گردد و تا اندازة زیادى به طور خصوصى انجام مى شود، نه به شکل عمومى. وسایلى که مورد استفادة واقع مى شوند اکثراً شامل ترکیبى ازگزینش توسط گروههاى کوچک و انتخاب توسط یک هیأت بزرگتر در درون حزب هستند. آنچه تفاوت مى کند میزان کنترل رهبرى ملى حزب بر این فرایند است.

در مورد امریکا رهبرى ملى حزب کنترل اندکى دارد یا هیچ کنترلى ندارد، چون سازمان دائمى حزب تقریباً به طورکامل در سطح ایالت یا سطوح پایین تر قرار دارد. همچنین، استفادة بسیارگسترده از انتخابات نخستین براى انتخاب کاندیداها آن کنترل اندکى را هم که وجود دارد تضعیف مى کند. کاندیداهاى آینده مى توانند از دستگاههاى محلى حزبى به منزلة ساختارهاى فرصت استفاده کنند و مى کنند- فرایند گزینش

نخستین[32] اغلب در سطح ایالتى یا محلى آغاز مى گردد و افراد تشویق مى شوند تا در بارة خودشان به عنوان کاندیداهاى احتمالى، یا درآیندة نزدیک یا درآینده اى نه چندان دور بیندیشند. مسلماً تعیین کاندیداهاى ریاست جمهورى پیچیده تر است ؛ چون داوطلبان باید از طریق تعداد زیادی ساختارهاى فرصت ایالتى، شامل تعداد بسیار زیادى . رأی گیریهاى مقدماتى محلى از اعضاى حزب در هر ایالت که سرانجام به کنوانسیونهاى ملى حزب منجر مى شود، به مبارزه اى طولانى دست بزنند. بنابراین،کنترلهایی که وجود دارد، تقریباً به طورکامل، در سطوح ایالتى یا پایین تر یافت مى شود و بیشتر پراکنده است تا متمرکز.

وضعیت در بریتانیا از بعضى جهات مشابه است از این نظرکه براى انتخابات محلی و پارلمانى، خودمختارى محلى گسترده اى در شیوة گزینش کاندیداها به وسیلة احزاب وجود دارد. (ر. ک.:راش 1969و1986) . در عمل ، احزاب ملى نظارت اندکى بر شیوه  هاى گزینش و شکل ضعیفى از «کنترل کیفیت » را دارند، به طورى که رهبرى ملى چنانچه مصمم باشد ممکن است بتواند از انتخاب یک فرد معیین جلوگیرى کند، اما نمى تواندگزینش یک فرد بخصوص مورد توجه خود را تضمین کند. بنابراین یکنواختى شیوة عمل در درونهر حزب و پذیرش حق وتو براى حزب ملى وجود دارد، اما از این حق بندرت استفاده مى شود. یک استثناى جزئى بر این موضوع این است که حزب کارگر قانونى داردکه به رهبرى ملى اجازه مى دهدکاندیدایی را در مواردى که آن کاندیدا براى مبارزه در یک انتخابات میان  دوره اى [33] برگزیده مى شود به حزبى محلی تحمیل کند از این قدرت تحمیل در دورة رهبرى نیل کیناک [34]در دو مورد استفاده شده است، اما این همچنان استثنایی  بر قاعده کلى است.

در بعضى از نظامهاى سیاسى، از جمله چندین کشور اروپاى غربى، آنچه به نظام فهرست حزبى [35]معروف گردیده است اجرا مى شود وکنترل تا اندازهة زیادى در سطح ملى متمرکز است. در نظام فهرست حزبى رهبرى ملى حزب تصمیم مى گیردکه چه کسانى و به چه ترتیبى باید در فهرست نامزدهاى حزبى قرار بگیرند و رأى دهندگان فقط مى توانند تصحمیم بگیرند ازکدام حزب حمایت کنند. اما در نظامهاى توتالیترکه رهبرى حزب کنترلى کم وبیش مطلق دارد، کنترل به میزان حداکثر است. مى توان استدلال کردکه کنترل با اهمیت مقام سیاسى رابطة معکوس دارد، یعنى هر چه میزان کنترل بیشتر باشد مقام سیاسى از نظر اعمال قدرت کم اهمیت تر است. مسلماً اعضاى مجالس نمایندگى یا قانونگذارى در نظامهاى کمونیستى به طور انفرادى فاقد قدرت یا نفوذ بودند و تا اندازة زیادى به تصمیمات حکومت و البته به طور مؤثر به حزب کمونیست مشروعیت مى دادند. برعکس، نمایندگان کنگره و سناتورهاى امریکایی ، بویژه گروه اخیر، بازیگران مهمى در صحنة سیاسى هستند. انضباط حزبى سست و انسجام حزبى اندک است و نه همکاران حزبى آنها درکنگره و نه رئیس جمهور مى توانند حمایت آنها را مسلّم فرض کنند. نمایندگان پارلمان بریتانیا در جایی بین این دو قرار مى گیرند؛ با انضباط حزبى نیرومند و انسجام زیاد، اما با تواناى اى که نمى تواند مسلّم فرض شود و بنابراین هر از چندگاهی واقعاً مى تواند مؤثر باشد.

معیارهایی که ممکن است درگزینش براى مقامات سیاسى به کارگرفته شود به طور اجتناب ناپذیرى از نظر نوع و شدت فرق دارند. برخى ازآنها معیارهاى رسمى هستند، که بدیهى ترین و معمولترین آنها شهروندى است. ممکن است شرط محل اقامت نیز وجود داشته باشد (براى مثال، سناتورهاى آینده در امریکا باید در ایالتى که مى خواهند نمایندگى آن را داشته باشند مقیم باشند) و حتى محدودیتهاى سنى فراتر از سن اکثریت (سناتورهاى امریکایى باید حداقل 30 سال داشته باشند)، اما در نهایت معیارهاى غیررسمى هستندکه نتیجة فرایندگزینش را تعیین مى کنند. در ساختار فرصت نخستین ممکن است عواملى. مانند جنسیت، قومیت، تحصیلات و شغل هم به منزبة عوامل عرضه و هم به منزلة عوامل تقاضا وجود داشته باشند. زنان ممکن است بدرستى یا بخطا، احساس کنندکه علیه تلاش آنها براى دسنتیابى به مقامات سیاسى تعصب وجود دارد یا اینکه آنها فاقد شرایط یا تجربیات لازم هستند؛ گروههاى قومى معیّنی ممکن است احساسات مشابهى داشته باشند. اینها عوامل عرضه هستند، اما چنانچه این گونه احساسات به هر صورت بازتابى از واقعیت باشند مى توانند عوامل منفى تقاضا نیز به شمار روند. مشاغل معیّنى هماهنگى بیشترى با به وجود آوردن یک دورة زندگى شغلى سیاسى برحسب مهارت، وقت و پول دارند. مهارتهاى سخنورى، بحث و کاوشگرى وکیل دادگسترى شاید آشکارترین مثال در این مورد باشد وممکن است تا اندازة زیادى علت حضور تعداد بسیار زیادى از حقوقدانان را در بیشتر مجالس

 

قانونگذازى توضیح دهد. یک شغل حرفه اى حقوقى همراه با مشاغل دیگری مانند روزنامه نگارى و تعلیم و تربیت نیز انعطاف پذیرى وقت راکه اغلب دبى توسعة یک زندگى شغلى سیاسى اهمیت حیاتى دارد فراهم مى سازد. مشاغل مختلف نه تنها براى به وجود آوردن وقت پول کافى فراهم مى کنند، بلکه همچنین براى «سرمایه گذارى » در یک شغل  حرفه اى سیاسى از طریق پرداخت هزینه هاى هدایا، پذیراییها، خدمات منشیگر ى و هزینه هاى مشابه دیگر و حتى در بعضى موارد رشوه و فساد پول کافى فراهم مى سازند.

کسانى که به گزینش مقامات سیاسى مى پردازند معمولاً تمایل  دارند معیارهایی را به کار بگیرندکه با روحیة داوطلبان این مقامات (براى مثال اینکه انگیزه هاى آنها تا چه اندازه نیرومند است)، با میزان منابع هر یک ازآنها (براى مثال اینکه تا چه اندازه مطلع و آگاه هستند) و بویژه در مواردى که با احزاب سروکار دارند با تمایلات ایدئولوژی آنها (براى مثال اینکه تا چه اندازه عقاید آنها افراطى یا معتدل است) ارتباط داشته باشند. با رسیدن به هر یک از مراحل متوالى در فرایندگزینش، کاربرد این معیارها سخت تر و دقیقتر مى شود و ممکن است ارزش فزاینده اى هم به طورکلی و هم به طور خصوص  به تجرپه داده شود. بسته به مقامى که باید اشغال گردد انواع گوناگون تجربه ضرورى مى شوند. یک سابقة شغلى موفق  در هر شغلى که فرد تاکنون دنبال کرده است مزیتى در نظرگرفته مى شود، اما انواع ویژة تجربه مانند تجربیات قبلى اجرایی، قانونگذارى یا ادارى ممکن است بخصوص سودمند باشند.

براى مثال در ایالات متحده امریکا به استثناى رؤساى جمهوری که در نتیجة مرگ (و در یک مورد استعفاى) رئیس جمهور وقت از معاونت رئیس جمهورى به مقام ریاست جمهورى رسیدند و تنها تا پایان آن دوره خدمت کردند، 23 رئیس جمهور از 35 رئیس جمهور منتخب از سال 1789 تا سال 1988 قبل از انتخاب تجربة کار اجرایی و قانونگذارى داشتند، در حالى که نه نفر فقط تجربة اجرایى و سه نفر فقط تجربة قانونگذارى داشتند. با وجود این باید یادآور شد که اگر چه تجربه شامل عضوکابینه بودن یا فرماندار 10 یالت بودن مى گردد، شامل داشتن مقام فرماندهی عالى نظامى یا معاونت رئیس جمهورى نیز مى شود. اگر این دو دستة آخر را مستثناکنیم به این دلیل که فرماندهى نظامى تجربه اى دقیقاً سیاسى نیست و اینکه تجربه معاونت رئیس جمهورى به طور قابل ملاحظه اى از یک حکومت به حکومت دیگر فرق مى کند وگاهى تقریباً

 

 

یک شغل بدون مسئولیت است، در آن صورت تعداد رؤساى جمهورى که تجربة اجرایی و قانونگذارى داشته اند به چهارده نفر (کمتر از نیمى ازکل رؤساى جمهورى) و تعداد رؤساى جمهورى که تجربة اجراى داشته اند فقط به چهار نفرکاهش مى یابد. کاندیداهاى ریاست جمهورى ممکن است از حوزةوسیعى برگزیده شده باشند و اگر چه اغلب قبل از نامزد شدن براى ریاست جمهورى در سیاست فعال بوده اند، تجربة سیاسى شان ممکن است سخت محدود یا ناچیز باشد. احتمال این امر حتى در مورد اعضاى کایینه که ممکن است از حوزه هاى مختلف برگزیده شده باشند و هچگونه تجربة سیاسى نداشته باشند بیشتر است .

برعکس، بیشتر وزراى کابینه در بریتانیا یک دورة تجربیات اولیة پارلمانى و وزارت را پیش از آنکه براى نخستین بار واردکابینه شوند طى کرده اند بدینسان تعداد متوسط سالهاى خدمت در پارلمان پیش از ورود به کابینه براى وزیران حزب کارگر بین سالهاى 1964 و 1970 و 1974 و 1979، 8/14 سال و برای وزیران محافظه کار بین سالهاى 1975 و 1974 و در نخستین کابینة مارگارت تاچر در سال 1979، 2/13 سال بوده است. به همین ترتیب بیش از 90 درصد ازوزراى کابینه های که در دولتهاى تازه تشکیل شده  بین سالهاى 1970 و 1979 منصوب گردیده بودند تجربة قبلى وزارت و از جمله در بسیارى از موارد تجربة قبلى عضویت درکابینه را داشتند. حتى در مورد نخست وزیران، تچربیات قبلى نمایندگى پارلمان و وزارت معمولاً طولانى تر است  براى هشت نفرى که براى نخستین بار بین سالهاى 1945 و 1979 پست نخست وزیرى را داشتند، متوسط طول خدمت پارلمانى 4/25 سال و متوسط تعداد سالهاى که به عنوان وزیر خدمت کرده بودند، 8/10 سال بوده است. جان میجرکه در سال 1990 به عنوان نخست وزیر جانشین مارگارت تاچر شد مدت 5/11 سال نمایندة پارلمان بود و به مدت هفت سال در پست وزارت از جمله سه سال درکابینه خدمت کرده و بنابراین نسبتاً تجربه اى کمتر از متوسط داشته است. نیل کیناک اولین نخست وزبر پس از رمزى مک دونالد در سال 1924 خواهد بود که پیش از نخست وزیرى هرگز پست وزارت نداشته است، اگر چه اوکه نخستین بار در سال 1970 به نمایندگى پارلمان انتخاب شد تجربة پارلمانى قابل ملاحظه اى داشت.

اعضاى پارلمان ییش ازآنکه به نمایندگی پارلمان برگزیده شوند اغلب تجربة مبارزات انتخاباتى ناموفقى داشته اند. آنها همچنین ممکن است در حکومت محلى تجربه داشته باشندکه این، خود مى تواند ملموسترین شالودة سیاسى را براى ارتباطات محلى با مناطقى که نمایندگى آنها را دارند تشکیل دهد. براى مثال اعضاى مجلس ملى فرانسه معمولاًداراى تکیه گاههاى بویژه نیرومندى در حکومت محلى هستند و اغلب پس از به دست آوردن مقام سیاسى در سطح ملى مقام سیاسى محلی خود را حفظ میکنند.

در نظامهاى کمونیستى راه رسیدن به مقام سیاسى آشکارا ازطریق حزب مشخص گردیده است هم در درون خود حزب و هم در دستگاه دولتى. در اینجا خدمت صادقانة حزبى، وفادارى به اصول ایدئولوژیک و چه بسا برخوردارى از حمایت یک شخصیت بالاتر معیارهاى مهم و اساسى هستند.

راههاى دستیابى به مقامات سیاسى همیشه متفاوتند و ساختارهاى فرصت بر طبق آنها فرق مى کنند، اما عوامل اساسى عبارتند از میزانی که این فرایند تابع کنترل است وماهیت معیارهاى به کارگرفته شده در تعیین اینکه کدام افراد از میان گروهى انبوه جزء افراد اندکى بشوندکه به مقامات سیاسى دست مى یابند.

گزینش براى مقامات ادارى. اشغال مقامات ادارى در بیشتر دولتهاى مدرن تا اندازة زیادى از طریق استفادة منظم از هیأتهاى دائمى که بویژه به منظورگزینش تأسیس گردیده اند نظام یافته است. رقابت آشکار معمولاً از طریق امتحان، آزمونهاى عملى گوناگون (مانند ایفاى نقش)، آزمونهاى روانشناختى و مصاحبه ها صورت مى گیرد. در فواصل  منظم از افرادى که « داراى شرایط مناسب » هستند براى گزینش دعوت مى شود و شرایط یا معیارها بستگى دارد به ماهیت پستهایى که باید اشغال شوند. این شرایط را مى توان به طور افقى برحسب میزان توانایی و مهارتهاى موردنیاز یا به طور عمودى برحسب وظایف تخصصى و مهارتهاى لازم، و در عمل، معمولاً برحسب ترکیبى از این دو تقسیم کرد. بنابراین مشاغل ادارى تابع کنترل قابله ملاحظه و تا اندازة زیادى تابع  معیارهاى صریحاً تعریف شده و بویژه با توجه به شرایط رسمى اند. براى مثال دستگاه ادارى بریتانیا، از دیرباز داوطلبان استخدام را در سطوح تحصیلى لیسانس و پایین تر براى مقامات بالا، متوسط و پایین تر با تعریف میزان ابتکار لازم و مسئولیتهاى شغل  گزینش کرده است، در حالى که افراد مورد نیاز براى اجراى وظایف تخصصی اى مانند مشاغل  حقوقى، علمى یا پزشکى را به طور جداگانه اى گزینش مى کند.

برخى تفاوتهاى مهم بین نظامهاى سیاسى در رابطه با دستگاه گزینش ادارى یافت          مى شوند. براى مثال فرانسه یک برنامة آموزشى و دستگاه گزینشى ویژه اى براى مدیران به صورت مدرسة ملى مدیریت[36] دارد، اما مهمترین تفاوت در میزان کنترل سیاسى بر انتصابات بوروکراسى است. بیشتر، از نظام فساد ادارى امریکاى- پرکردن پستهاى بالاى ادارى با گماشتگان سیاسى- یاد کردیم. برعکس، دستگاههاى ادارى در بریتانیا و فرانسه از نظر سیاسى بیطرف هستند از این نظرکه اگر چه جکومتها مى آیند و مى روند و احزاب سیاسى مختلف قدرت را در دست مى گیرند، بوروکراتها در مقام خود باقى مى مانند و از آنها انتظار مى رودکه به سیاستمداران هر یک از احزاب با وفادارى خدمت کنند. در مورد بریتانیا این فرایند به حوزة وزارتخانه هایی مى رسدکه براى بررسى امکان شکست حکومت و به قدرت رسیدن حزب اصلى مخالف برنامه هاى پیش نگر[37]  را اندکى پیش از یک انتخابات عمومى مورد انتظار تهیه مى کنند. در کشورهاى کمونیستى و بسیارى ازکشورهاى جهان سوم وفادارى به رژیمى که در قدرت است فراگیر و تمام فرایندگزینش ادارى (و پیشرفت بعدى) تابع کنترل سیاسى شدید است.

گزینش کارکنان دستگاه قضایى، پلیس و ارتش در بیشتر دولتهاى مدرن، دستگاه قضایى، پلیس و ارتش آشکارا تابع سیاستمداران هستند. قضات  افراد پلیس و نظامیان معمولاً بر اساس شرایط حرفه اى لازم یا آموزش، معمولاً به گونه اى نظام یافته از نظر معیارها وکنترل گزینش مى شوند. به این دلایل مقامات قضایی، پلیس و ارتش به طور گسترده اى «سیاسى » در نظرگرفته نمى شوند، اما از دیدگاه مارکسیستى هر سه اینها به همان اندازة مقامات سیاسی رسمى سیاسى هستند. از نظر یک مارکسیست، قضات جزء دستگاه ددولت یا جزء وسیله اى هستندکه به کمکآن طبقه حاکم مى تواند خود را در قدرت نگه دارد. پلیس و دستگاه قضایى قوانین طبقة حاکم را تحمیل مى کند و نظامیان تحمیل کنندگان نهاى ادعاى اقتدار و مشروعیت دولت هستند. نیازى نیست که چنین دیدگاهى بتمامى پذیرفته شود تا اهمیت قضات  پلیس و ارئش تصدیق گردد. مى توان درک کردکه نقش آنها از یک نظام سیاسى به نظام سیاسى دیگر و در طول زمان فرق مى کند. آنچه مهم است تصدیق این واقعیت است که در زمینة دولت و رابطه اش با جامعه گزینش آنها مى تواند و باید در چهارچوب پارامترهاى گزینش سیاسى بررسى شود، نه اینکه ازآن مستثناگردد.

الگوهاى گزبنش. نظامهاى سیاسی گونا گون با الگوهاى متفاوت گزینشى و بویژه تا آنجا که گزینش تابع کنترل است، مشخص مى شوند. نظامهاى لیبرال- دموکراتیک معمولاً بازترند، نظامهاى دیگر و بویژه نظامهای توتالیتر بسته ترند، در حالى که جوامع در حال توسعه اغلب نظامهاى گزینشى چند پاره اى شامل ترکیبى از نظامهاى سنتى و مدرن  دارند. مخصوصاً در مورد مشاغل سیاسى و ادارى اى که درآنها روشهاى مختلف گزینش به کار مى روند، درجات متفاوتى ازکنترل اعمال مى گردند و معیارهاى مختلفى به کارگرفته مى شوند، تفاوتهاى دیگرى بر طبق انواع مقاماتى که باید اشغال گردند ظاهر مى گردد. با وجود، این شباهتهاى بسیارى در نتایخ گزینش سیاسى و در اینکه چه کسانى برگزیده مى شوند وجود دارد: مقامات رسمى معمولاً برحسب ویژگیهاى اجتماعى- اقتصادى، ازگروههاى مشابه  بیشتر ازگروههاى بلندپایه تر، از افراد تحصیل کرده تر و داراى مشاغل ماهرتر و بیشتر از میان مردان برگزیده مى شوند. این موضوع در زمینه هاى اجتماعى- اقتصادى نمایندگان پارلمان بریتانیا همانگونه که جدول ا-7 نشان مى دهد بخوبى آشکار است. داده هاى جدول 1-7کاملاً گویا هستند، اما در خور توجه است که تنها 5 درصد از جمعیت بزرگسال تحصیلات دانشگاهی دارند و نسبت مشابهى به دبیرستانهاى شبانه روزى رفته اند. اما آنچه بیش  از همه به چشم مى خورد تسلط فراگیر مردان در میان اعضاى مجلس عوام است.

الگوهاى مشابهى عملاًدر همة مطالعاتى ظهور مى کنندکه درآنها صاحبان  مقامات رسمى از نظر اجتماعى- اقتصادى نمایندة جمعیت به طورکلى نیستند. این الگوها ممکن است از یک نظام به نظام دیگر متفاوت باشند- کارگران و زنان تا اندازه اى در نتیجة کوششهاى آگاهانه براى دستیابى به نمایندگى بهتر، در هیأتهای مانند شوراى عالى اتحاد شوروى از نظر اجتماعى- اقتصادى، بمراتب بیشتر نمایندةکل جامعه بودند تا در اکثر مجالس نمایندگى، اما الگوى اصلى از همان گونه اى پیروى مى کندکه قبلاً در مشارکت سیاسى یافت شده بود با وجود این، همبستگی بین مقامات سیاسى و ویژگیهاى اجتماعى- اقتصادى بسیار قویتر است تا همبستگى میان همین ویژگیها و سطوح پایین تر مشارکت و بدینسان اساس مهمى را برای ادعاى وجود یک گروه نخبة سیاسى تشکیل مى دهد. بنابراین گزینش سیاسى در نگاه نخست نظریه هاى  - نخبگان را تأیید مى کند، اما همان گونه که بحث نظریة نخبگان در فصل چهارم نشان داد این شواهد تا اندازة زیادى استنباطى است. شکاف مهم دیگرى نیز هم در نظریه نخبگان و هم در نظریه گزینش- یعنى رابطة بین ویژگیهاى اجتماعى- اقتصادى کسانى که مقامات سیاسى را در دست دارند و رفتارآنها به منزله مقامات رسمى- وجود دارد.

جدول 1-7 زمینة اجتماعی –اقتصادی نمایندگان پارلمان بریتانیا ،1987

ویژگیها

محافظه کار

%

کارگر

%

جمع

%

«تحصیلات »

 

1/73

 

 

6/57

 

66

لیسانس

فارغ التحصیلان آکسفوردوکمبریج

1/46

7/12

1/42

فارغ التحصیلان دبیرستانهاى شبانه روزى  

7/62

7/12

1/42

«شغل»

 

3/33

 

41

 

5/37

مشاغل تخصصى

مشاغل آزاد

5/51

5/4

5/33

متفرقه

14.4

5/24

7/17

کارگران

8/0

7/29

2/11

«مقیاس شغلى هال- جرنز»

 

85

 

9/55

 

3/74

طبقات 1-2

طقبات 3-7

15

1/44

7/25

 «جنسیت »

 

4/95

 

8/90

 

7/93

مرد

زن

 

5/4

2/9

3/6

منبع : راش (1988) ص22-23،24،25،26.

تعداد محدودى از مطالعات وجود دارندکه رابطة میان رفتار مقامات رسمى با ویژگیهاى اجتماعى- اقتصادى آنها را بررسى مى کنند و مى کوشند به این پرسش پاسخ دهندکه آیا اینکه چه کسى به چه مقامى انتخاب مى شود تفاوتى به وجود می آورد یا نه در بررسى حمایت نمایندگان پارلمان بریتانیا از سیاستها و مواضع ایدئولوژیک مختلف در دورة سالهاى 1945 تا 1959 توسط فاینر و دیگران (1961) و برینگتن[38] (1973) همبستگیهاى آماری اى میان ویژگیهاى اجتماعى- اقتصادى و رفتار قانونگذارى

یافت شد، اما هرگونه رابطة علّى هنوز استنباطى بود. به همین گونه مطالعات گزینشى همواره نشان مى دهدکه احزاب راست میانه و چپ میانه منصب داران بالقوه و بالفعل را از زمینه هاى اجتماعی گوناگون جلب وگزینش مى کنند، اگرچه همان گونه که جدول 1-7 نشان مى دهد منحصراً این گونه نیست. این گونه همبستگیها را نباید به این دلیل که یک رابطة علّى آشکار هنوز به اثبات نرسیده است کنارگذاشت، بلکه باید ازآنها به منزلة نقطة آغازى براى پژوهش بیشتر استفاده کرد. ویژگیهاى اجتماعى- اقتصادى عامل پیش بینى کننده کامل رفتار نیست اما سودمند است و اهمیت علّى آنها هنوز باید باید عمق بسیار بیشترى مورد پژوهش قرارگیرد، بویژه در جستجوى پاسخى به این پرسش که چه چیزى کسانی راکه به مقام سیاسى دست مى یابند از بسیارى از دیگران که اساساً زمینة مشابهى با آنها دارند متمایز مى سازد. سرانجام اگر بنا باشد تعمیمهاى معنادارى به وجود آید، گزینش سیاسى باید در زمینة گسترده ترى از مشارکت سیاسى و سیاست جوامع خاص در نظرگرفته شود..

مشکلات نظریة گزینش سیاسى

مطالعات گزینش سیاسى دچار همان مشکلات مطالعات گسترده تر رفتار سیاسى هستند که با ضرورت در نظرگرفتن ویژگیهاى نظامهاى سیاسى معیّنى پیچیده تر مى شوند. بدینسان به طور معمول در مطالعات رفتار سیاسى گرایش بیش از حد تحقیق بر تجربة امریکایی یا متمرکز شدن افراطى برآن منجر به وارد آمدن اتهامات قوم مدارى نسبت به این مطالعات گردیده است  اما شاید این اتهامات مبالغه آمیز بوده ،کمتر از در نظرگرفتن عوامل ویژة سیستمى[39] اهمیت داشته باشند. تقریباً به طور اجتناب ناپذیرى، مطالعات امریکا! عمدتاً بر مقامات انتخابى متمرکزگردیده اند و در آنها مقاماتى که از طریق تعیین کاندیدا یا انتصاب اشغال مى شوند نادیده گرفته شده است. به طورکلى، نظریه گرینش به نادیده گرفتن انواع دیگر مقامات رسمى و بویژه مقامات ادارى گرایش دارد، با وجود این بویژه رده هاى بالاى بوروکراسیها نقش قاطعى در اعمال سیاست بازى مى کنند وگزینش مقامات ادارى نباید نادیده گرفته شود. همچنین نقش دستگاه قضاى، پلیس و ارتش تا آنجاکه آنها نیز بخشى از نظام سیاسى به طورکلى، و دستگاه دولتی به طور خاص، هستند نباید نادیده گرفته شود.

همچنین همانند جنبه هاى دیگر پژوهشهاى رفتار سیاسى، به داده هاى استنباطى[40] اکثراً به صورت ویژگیهاى اجتماعى- اقتصادى، اتکای زیادى شده است. این گونه داده هـا به آسانى گردآورى مى شوند و تحلیل آمارى آنهـا آسان است، اما هنوز یک مشکل جدى دربارة اثباب وجود رابطه اى علّى بین ویژگیها و رفتار باقى مى ماند. پژوهش بیشتر باید داده هاى اجتماعى- اقتصادى را نقطة عزیمت خود و نه نقطة پا یانى اش که نیاز به کاوش [41]و تبیین[42] دارد و نه مفروضات [43] در نظر بگیرد. بویژه، این گونه داده  ها باید با بعد روانشناختى گزینش یعنى انگیزش که فرض شده و اصولاًکمتر بررسى گردیده است ربط داده شوند.

مطالب بسیارى نیز دربارة دستگاه گزینش و دربارة سمتِ تقاضاى معادلة عرضه و تقاضا شناخته شده است. باز هم پژوهش در بارة چنین موضوعاتى نسبتاً آسان است دستگاه گزینش تا اندازة زیادى نهادى شده است و استنباط بسیارى از معیارهاى به کار گرفته شده توسط افرادى که در انتخاب مقامات سیاسى درگیر بوده اند دشرار نیست اما بررسى سمتِ عرضة معادلة عرضه و تقاضاى مقامات سیاسى بالقوه بمراتب دشوارتر است. زمینة اجتماعى- اقتصادى نسبتاً منحصر به فردِ کسانى که مقامات سیاسى را به دست مى آورند کا!ملاً به طور مستند نشان داده شده است، اما دربارة بسیارى از افراد دیگرکه داراى زمینة همانندى بوده، در جستجوى مقامات سیاسى «نیستند» پژوهش کمترى به عمل آمده است یا هیج پژوهشى وجود ندارد. در اینجا نیز لازم است بُعد روا نشناختى بررسى گردد، اما عوامل دیگرى در ارتباط با ساختار فرصتِ نخستین ممکن است وجود داشته باشد.

با وجود این مى توان یک مدل تعمیم یافته ساخت که شامل عرضه و تقاضا، عوامل گزینش، معیارها وکنترل و آنچه اصطلاحاً «ساختارهاى فرصت » نامیده شده است باشد. در حالى که تفاوتهاى قابل ملاحظه در دستگاه گزینش را نباید نادیده گرفت  شباهتهاى کلى اى که وجود دارند از تفاوتهاى جزئى در الگوهاى گزینش مهمترند. پیشرفت بیشتر نظریة گزینش سیاسى نیاز به گسترش رابطه با الگوهاى شغلى دارد. مطالعات بسیارى در سطح گزینش متوقف مى شوند، به جاى اینکه پیشتر بروند و به بررسى آنچه مقامات سیاسى به هنگام قرارگرفتن در مسند قدرت انجام مى دهند بپردازند. این نیز باید به نتیجة منطقى خود یعنى به «گزینش زدایی[44] » برسد- یا به اینکه. چگونه دوره هاى شغلى به پایان مى رسند، بویژه اینکه آیا آنها به طور ارادى پایان می یابند یا به طور غیر ارادی چنین رویکردى به ارزیابیهاى ماهیت مقامى منجر می گرددکه باید اشغال گردد و نقشى که باید اجرا شود و اینکه آیا انواع معیّنى از افراد براى چنین مقامها و نقشهاى مناسبترند یا خیر.



[1] -elective office

[2] -spoils system

[3] -professional bodies

[4]-opertunity structure

[5] -self –starters

[6] -agency – recruited

[7] -sortition

[8] -tied vote

[9] -blackmail

[10] -displacement

[11] -supplantment

[12] -patrnage

[13] -Northcote-Trevelyan reforms

[14] -emergence

[15] -nomination

[16]-appointment

[17] -co-option

[18] -Lord Chancellor

[19]-Shadow Cabinet

[20]- electoral college

[21] Electoral francnise

[22] -Rae

[23] -Gaullists

[24] -electoral threshold

[25] -first past the post system

[26]-Martin Holland

[27] -the eligible

[28]-the aspirants

[29] -fusion and separation of powers

[30] -primary elections

[31]-primaries

[32] -initial recruitment process

[33] -by-election

[34]-Neil Kinnock

[35] -party list system

[36] -E'cole Nationale d' Amninistration

[37] -contingency plans

[38] -Berrington

[39] -system –specific factors

[40]-inferential data

[41]-exploration

[42] -explanation

[43] -assumptions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[44] -de-recruitment