رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ارومیه

هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه می باشد .اینجانب خود از دانشجویان علوم سیاسی واحد ارومیه می باشم .این محلی است برای پرداختن به اندیشه های مطرح سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی وعلمی و … در جوامع اسلامی بخصوص در ایران عزیزمان می باشد، که صد البته من مدعی حق انحصاری در ابراز این نقطه نظرات نبوده و نیستم، و به آرای اساتید فن و دانشجویان هم رشته ای خودم و بازدید کنندگان محترم (در صورت رعایت اصل احترام متقابل) ارج نهاده و برای آن احترام قائل هستم،

ژئوپلیتیک شورای خلیج فارس و اهداف هژمونیک آمریکا
نویسنده : حبیب - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥
 

ژئوپلیتیک شورای خلیج فارس و اهداف هژمونیک آمریکا

 


شناخت ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس و ارزیابی تأثیر هژمون بر اعضای آن در بستر نظریه همگرایی امنیتی می تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست صحیح از سوی شورای همکاری خلیج فارس را در برداشته باشد. به نظر می رسد که نقش هژمون در همگرایی امنیتی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ادامه برنامۀ مشارکت برای صلح در ترویج ثبات در منطقه خلیج فارس و در راستای اهداف هژمون می باشد. در این نوشتار سعی شده است که بر مبنای تشریح ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در قالب نظریه همگرایی امنیتی، اهداف قدرت هژمون در سمت دهی به شورای همکاری خلیج فارس را تبیین کرد.

      ادامه مطلب ......................................


 


نقش ژئوپلیتیک در جهت گیری سیاست خارجی کشورها، اتحادیه ها و سازمان ها همواره یکی از دغدغه های ذهنی پژوهشگران حوزه روابط بین الملل بوده است که بویژه تحت تأثیر حادثه 11 سپتامبر اهمیت آن دو چندان شده است. منطقه خلیج فارس از جمله مناطقی است که همواره با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک خود نگاه های بسیاری را به سوی خود جلب کرده است؛ بنابراین شناخت ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس و ارزیابی تأثیر هژمون بر اعضای آن در بستر نظریه همگرایی امنیتی می تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست صحیح از سوی شورای همکاری خلیج فارس را در برداشته باشد. به نظر می رسد که نقش هژمون در همگرایی امنیتی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ادامه برنامۀ مشارکت برای صلح در ترویج ثبات در منطقه خلیج فارس و در راستای اهداف هژمون می باشد. در این نوشتار سعی شده است که بر مبنای تشریح ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در قالب نظریه همگرایی امنیتی، اهداف قدرت هژمون در سمت دهی به شورای همکاری خلیج فارس را تبیین کرد.

 واژه های کلیدی:

 ژئوپلیتیک، شورای همکاری خلیج فارس، تئوری همگرایی امنیتی، هژمون

 مقدمه

رابطه جغرافیا با سیاست و تأثیرگذاری این دو بر یکدیگر از جمله موضوعاتی است که از قدیم الایام ذهن بسیاری از فیلسوفان، اندیشمندان، گیتی شناسان و سیاستمداران را به خود مشغول داشته است. تلاش های بسیاری در جهت تشریح مفهوم ژئوپلیتیک از سوی نظریه پردازان مختلف از قرن نوزدهم میلادی به این سمت صورت گرفته است. در طول این سال ها گاه از ژئوپلیتیک تحت عنوان تأثیر جغرافیا بر امور نظامی استراتژیک و گاه تأثیر یک جانبه جبری جغرافیا بر سیاست به ویژه روابط بین الملل یاد شده است. برخی آن را تأثیر دوجانبه جغرافیا و سیاست دانسته اند و برخی تحلیل فضایی مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهانی.

به عبارتی دیگر، نگارنده سعی بر آن دارد که برای آشنایی دقیق با ژئولیتیک سازمان شورای همکاری خلیج فارس و تأثیر تئوری همگرایی امنیتی در این سازمان در راستای اهداف هژمون در منطقه خلیج فارس، شرایط مورد نظر برای ارزیابی دقیق تر رفتار شورای همکاری خلیج فارس را فراهم کند.

این نوشتار در جهت پاسخ یابی به این پرسش طراحی شده است که :

تأثیر تئوری همگرایی امنیتی در ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در راستای اهداف هژمون در منطقه خلیج فارس چگونه بوده است؟

فرضیه مورد نظر عبارت است از اینکه:

به نظر می رسدژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در راستای اهداف هژمون در ایجاد صلح وثبات در منطقه از کارکرد و توانمندی خاصی برخوردار بوده است.

نوشتار پیش رو در پنج بخش اصلی سازماندهی شده است. در بخش اول به تشریح تئوری همگرایی امنیتی پرداخته می شود و در بخش دوم به شرح ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس پرداخته می شود و در بخش سوم به همگرایی امنیتی  در راستای اهداف قدرت هژمون پرداخته می شود و در بخش چهارم ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس در راستای اهداف هژمون مورد مطالعه قرار گرفته می شود و در بخش پنجم به نتیجه گیری پرداخته می شود.

 تئوری همگرایی امنیتی
نظریه همگرایی امنیتی تلفیقی از نظریه همگرایی و نظریه امنیت تعاونی است. برای آشنایی بیشتر با این نظریه به تشریح نظریه همگرایی و نظریه امنیت تعاونی که زمینه ای در راستای رسیدن به تئوری همگرایی امنیتی را شامل می شوند  پرداخته می شود.

نظریه همگرایی کارل دویچ

کارل دویچ بدون آنکه نظریه همگرایی خود را به سطح منطقه ای محدود کند ، همگرایی را روندی می داند که طی آن واحدهای مختلف به منظور دستیابی به صلح با یکدیگر همکاری می کنند. وی با عنایت به توجهی که پس از جنگ جهانی دوم به همگرایی های منطقه ای شده بود، سعی در تبین تحولات دارد. وی با الهام از نظریه سیستمی پارسونز ، چهار هدف برای همگرایی بیان می کند:

1. حفظ صلح 2. حصول ظرفیت های چند منظوره گسترده تر 3. نیل به بعضی از وظایف خاص4. کسب هویت وتصویری جدید از خود.

دویچ تحقق همگرایی را مستلزم تحقق چند پیش شرط می داند:

الف)سازگاری متقابل ارزش های عمده رفتار سیاسی؛

ب)داشتن همبستگی اقتصادی قوی تر و مفید تری که منافع واحساس مشترکی نسبت به مسائل به ارمغان آورد؛

پ)افزایش چشمگیر ظرفیت سیاسی و اداری حداقل در بعضی از اعضا؛

ت)رشد اقتصادی برتر حداقل بعضی از اعضا در مقابل دیگر واحدهای غیر عضو؛

ث)پیوندهای نا گسستنی ارتباطات اجتماعی کشورهای مایل به همگرایی؛

ج)جذب بخش عمده ای از نخبگان سیاسی، حداقل در درون بعضی از واحد های سیاسی و پویایی این نخبگان (تعمیق دموکراسی وباز شدن نظام سیاسی)؛

چ)وجود کثرت ارتباطات و مبادلات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و...؛

ح)تقسیم منافع عمده به طور نسبی در قالب جریان ارتباطات و مبادلات بین واحد های همگرا شده؛

خ)جا به جایی نقش های گروهی (اقلیت ـ اکثریت ) در درون واحدهای سیاسی؛

د)قابلیت پیش بینی متقابل رفتاری؛

ذ)پیوستگی جغرافیایی؛

ر)عزم و اراده سیاسی؛

کارل دویچ ادعا می کند، با فراهم شدن این 12 پیش شرط فضای مناسب و لازم برای شکل گیری یک همگرایی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و روانی فراهم خواهد شد .او برای عزم و اراده سیاسی در تحقق همگرایی نقش خاصی قائل است. وی تاکید می کند که عزم و توان غالب بخش های مهم و جهت دار سیاسی در تحقق همگرایی نقش اساسی دارد .بخش های اجتماعی نیز به سه شکل می توانند در حمایت از همگرایی نقش داشته باشند :پذیرش و تأیید نهادهای حکومتی مشترک، گسترش وفاداری عمومی به این نهادها و بالاخره رضایت خاطر همه اجزای شرکت کننده از عملکرد این نهادهای مشترک (سیف زاده،1384: 395-398).

نظریه امنیت تعاونی

این نظریه توسط سه تن از استراتژیست های آمریکایی بنام اشتون کارتر، ویلیام پری و جان اشتاین برونر تئوریزه و وارد ادبیات امنیتی شده است. آنها از امنیت تعاونی به عنوان عاملی برای تأمین صلح جهانی نام می برند. ترتیبات مرتبط با امنیت تعاونی به دنبال جلوگیری از بروز جنگ از طریق جلوگیری از مهیا شدن ابزار لازم برای انجام یک حرکت تجاوزکارانه می باشد. از سوی دیگر این ترتیبات تلاش دارد تا نیازهای کشورهای به خطر افتاده را برطرف نماید تا آنها را از انجام تدارکات جنگی متقابل باز دارد .جلوگیری از جنگ در چارچوب نظام امنیت تعاونی نه مبتنی بر منطق زور و قدرت، بلکه بر اساس منطق مهار و خنثی سازی ابزار و عواملی است که منشاء بروز جنگ می باشد (خانی، 1383 :403-402).

اُلاو کاندسن نیز در مقاله ای درباره مفهوم امنیت تعاونی ، معتقد است این نوع امنیت در درجه اول منعکس کننده طرز تلقی دشمنان سابق یا طرف هایی می باشد که یکدیگر را دشمنان بالقوه نسبت به رابطه کنونی و آینده در میان آنان می دانند و در درجه دوم آنها درصددند حالت تعارض آمیز بیشینه را به حالت کمینه تغییر جهت دهند . از نظر وی امنیت تعاونی اصولاً معر ف سیاستی است که در عمل خود را به صورت دست و پنجه نرم کردن صلح آمیز با درگیری ها نشان داده است و نه صرفاً با دوری گزیدن از خشونت یا تهدید( همان :404).

بنابراین نظام امنیت تعاونی اعم از نظام امنیت دسته جمعی است که در آن بر اصل تعهد همه برای یکی تأکید شده و سه هدف حفظ صلح، احیای صلح و ایجاد صلح را به عنوان اهداف و وظایف اصلی خود معرفی می نماید. از این رو نظام امنیت تعاونی، رویکردی موسع به امنیت دارد و علاوه بر در نظر داشتن تهدیدات سخت از قبیل تروریسم، جرائم سازمان یافته یا اقدامات تجاوزکارانه یک دولت، به ابعاد نرم امنیت از قبیل آلودگی هوا یا نقض حقوق بشر نیز توجه دارد و از این رهگذر، امنیت فردی و حفظ و تقویت آن جایگاه محوری در این نظام پیدا می کند به طوری که پیگیری اهداف و سیاست های امنیتی بدون لحاظ نمودن و توجه به امنیت فردی ناموجه و ناکارآمد تلقی می شود.

ریچارد کوهن و میهالکا نیز نظام امنیت تعاونی را در چهار سطح به هم پیوسته سازماندهی کرده اند و این سطوح به نوعی بیانگر اهداف، فعا لیت ها و وظایف این نظام می باشد ( همان: 411).

تصویر سطوح امنیت تعاونی
   ترویج ثبات به عنوان هدف نهایی در نظام امنیت تعاونی معطوف به مرزهای این نظام و محیط پیرامونی آن می باشد. در این راستا تلاش می شود تا از بروز بی ثباتی در محیط پیرامونی نظام و هرگونه به هم خوردن موازنه قدرت و ایجاد رقابت های تسلیحاتی جلوگیری شود تا ادامه تنش ها و بی ثباتی به درون نظام راه پیدا نکند.

تئوری همگرایی امنیتی

تئوری همگرایی امنیتی روندی است که طی آن واحدهای مختلف در راستای اهداف مشترک، تهدید مشترک، زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ایدئولوژی مشترک دست به تشکیل اتحاد می زنند. در واقع می توان بیان داشت که لازمۀ تئوری همگرایی امنیتی احساس مشترک گروهی از کشورهای واقع در یک محیط جغرافیایی( پیوستگی جغرافیای)، پیوندهای فرهنگی مشترک میان اعضای مایل به همگرایی، ظرفیت های چند منظوره میان اعضاء، داشتن همبستگی اقتصادی و بالاخره از همه مهمتر احساس خطر مشترک میان اعضای متمایل به سوی همگرایی می باشد.

 می توان چنین پنداشت که تفکر ایجاد یک سازمان در چارچوب تئوری همگرایی امنیتی تأمین صلح و جلوگیری از مهیا شدن ابزار لازم برای حرکت های متجاوزکارانه نه از طریق منطق زور و قدرت، بلکه براساس منطق مهار و خنثی سازی ابزار و عوامل تهدید می باشد.

به طور کلی تئوری همگرایی امنیتی به نوعی نظم یا وضعیتی از همگرایی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار گروهی از کشورها شکل می گیرد. در این شرایط الگوی توزیع توانمندی ها در سطح همگرایی ایجاد شده بر محور مساعی دولت های متمایل به همگرایی برای دستیابی به ایجاد صلح و حفظ صلح و بهره گیری از آن در مسیر مدیریت همگرایی معنا می یابد.

بنابراین با این تعریف می توان عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده همگرایی در سطح منطقه ای را شامل موارد  ذیل ذکر کرد:

موقعیت ژئوپلیتیک، ایجاد امنیت مشترک، ارتباطات دیپلماتیک و گسترده، بهره گیری مناسب از فرهنگ، مبادلات تجاری و اقتصادی گسترده، برخورد مناسب و اتخاذ سیاست های قابل قبول، کاهش دشمنی های داخلی و خارجی.

ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط قدرت ها در سطح جهان براساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می گذارد و یا امکاناتی که می توان از محیط جغرافیایی گرفت(مجتهدزاده،1379 : 23). این واژه برای اولین بار توسط رودلف کیلن، جغرافی دان سوئدی که دنباله رو راتزل بود در سال 1899 ابداع شد. تعبیر او از این واژه تأثیر عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بود(عزتی،1382: 9).

واژه دیگری که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ژئوپلیتیک دارد واژه جغرافیای سیاسی است. در واقع جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دو گرایش از یک موضوع هستند که به تعاملات میان قدرت سیاسی و محیط جغرافیایی می پردازند. پیوند سیاست و جغرافیا در درون مرزهای یک کشور موضوع جغرافیای سیاسی است، در حالی که ژئوپلیتیک نگاهی فراملی و جهانی است. مفاهیمی مانند( کشور، حکومت، مرز و بوم، ملیت، هویت و ناسیو نالیسم)از مفاهیم محوری و مطرح در جغرافیای سیاسی هستند.

رویکرد ژئوپلیتیک با درجات مختلف بیانگر تأثیر قطعی و جبری جغرافیا در امور تاریخی و سیاسی است(نورائی، شفائی،1385: 116). گروهی معتقدند ژئوپلیتیک رابطه جغرافیای طبیعی و انسانی بر سیاست داخلی و خارجی را مورد توجه قرار می دهد. عده ای دیگر نیز ژئوپلیتیک را رابطه ای بین عوامل جغرافیای طبیعی و سیاست یک کشور می دانند و معتقدند مطالعه آثار و نتایجی است که عوامل جغرافیایی طبیعی و سیاسی یک کشور می دانند( الهی، 1384: 17).

 در واقع رابطه جغرافیا با سیاست و تأثیر گذاری این دو، بر هم دیگر از جمله موضوعاتی است که از قدیم الایام ذهن بسیاری از فیلسوفان، اندیشمندان، گیتی شناسان و سیاستمداران را به خود مشغول داشته است. این تلا شها از ارسطو در دوران قدیم شروع و تا مونتسکیو، راتزل و اتوتایل ادامه داشته است. برخی بدون آن که برای آن نامی برگزینند آن را با همان مفاهیم جغرافیا و سیاست توصیف کردند و برخی نظیر متأخرین با تأسی از رودولف کیلن، دانشمند سوئدی، از آن تحت عنوان ژئوپولیتیک یاد کردند.

تلاش های بسیاری در جهت تشریح مفهوم ژئوپلیتیک از سوی نظریه پردازان مختلف از قرن نوزدهم به این طرف صورت گرفته است. در طول این سال ها گاه از ژئوپلیتیک تحت عنوان تأثیر جغرافیا بر امور نظامی استراتژیک یاد شده و گاه تأثیر یک جانبه جبری جغرافیا بر سیاست به ویژه روابط بین الملل؛ برخی آن را تأثیر دوجانبه جغرافیا و سیاست دانسته اند و برخی تحلیل فضائی مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهانی( حافظ نیا، 1385: 37). آن چه که نگارنده از مفهوم ژئوپلیتیک در این پژوهش مدنظر دارد تعریف ارائه شده از علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ، قدرت و سیاست می باشد.

 بر این اساس ژئوپلیتیک عبارت است از: « علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آن ها با یکدیگر».

اما باید اذعان داشت که در هیچ برهه ای از تاریخ اهمیت ژئوپلیتیک به اندازه جایگاهی که اکنون در مطالعات استراتژیک کسب کرده، نبوده است. ظهور تحولات جدید همچون جهانی شدن، مباحث مربوط به تروریسم، محیط زیست، مهاجرت و گرم شدن کره زمین در این خصوص نقش به سزایی داشته اند.

در حال حاضر این سؤال که جایگاه ژئوپلیتیک در جهت گیری سیاست خارجی کجاست؟، ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. مجموعه تحولات سیاسی در خاورمیانه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا بیانگر تغییرات بسیار جدی در عرصه های امنیتی است.

تأثیر عمیق ژئوپلیتیک بر تحولات نظام جهانی باعث گردیده تا برخی از اندیشمندان، قرن بیستم را قرن ژئوپلیتیک نام نهند( اتوتاتیل و دیگران، 1380: 19). کمتر حادثه یا رویدادی را می توان در این قرن سراغ گرفت که به نحوی متأثر از، ژئوپلیتیک نبوده باشد. در رأس همه مسائل، جنگ سرد و سیاست های استعماری قدرت های بزرگ برای سلطه بر کشور ها و نقاط استراتژیک جهان قرار داشت ( خالدی،1385: 111). حتی پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی نیز، نتوانست از اهمیت مسائل ژئوپلیتیکی بکاهد و بسیاری از اندیشمندان برای توصیف وضع جهان پس از جنگ سرد، باز به نظریه های مرتبط با ژئوپلیتیک متوسل شدند.

این مسأله که ژئوپلیتیک چگونه محیط بین الملل را اینگونه تحت تأثیر قرار می دهد، همواره به عنوان سؤالی برای ناظران بین المللی و پژوهشگران مطرح بوده است. برای پاسخ به این سؤال لازم است تا نقش قدرت به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین ژئوپولیتیک و روابط بین الملل بررسی شود.

 

ژئوپولیتیک -------------- قدرت ------------------------- روابط بین الملل و سیاست خارجی


درک ژئوپلیتیک از سیاست خارجی کشور ها نیازمند تحلیل واقع بینانه از فضای جغرافیایی پیرامون یک واحد سیاسی، در مقیاس عملکردی می باشد. از این جهت ژئوپلیتیک به عنوان یک عرصه مطالعاتی می تواند راهبرد های سیاست خارجی کشور ها را تعیین و اولویت های اساسی آن را مشخص سازد و اهرم ژئوپلیتیک در ایفای چنین نقشی برای توسعه دولت ها مؤثر است. در تلقی بین المللی از قدرت به عنوان موتور محرکه نظام بین الملل و هدف اصلی رفتار دولت ها برای کسب منافع و رفع تهدیدها یاد می شود. مهمترین خصیصه قدرت پویایی است.(Goldestin, 1999: 55- 57)

این ویژگی باعث می شود تا جایگاه کشور ها در سلسله مراتب قدرت در نظام بین الملل پیوسته تغییر پیدا کند. درک ژئوپلیتیکی نسبت به نظام بین الملل به عنوان شاکلۀ برآمده از قدرت و در حال تحول دائمی جایگاه کشور ها، حاوی بصیرتی عمیق برای سیاست خارجی دولت ها است. حقیقت آن است که هدف نهایی ژئوپلیتیک از تشریح ساختار نظام روابط بازیگران و چارچو ب های جغرافیایی قدرت ارائه این دید به سیاستگذاران است که منابع قدرت حاصل برآیند چه عناصری هستند و چگونه بر شکل گیری سیستم ژئوپلیتیکی جهانی و روابط قدرت در سطح کروی و منطقه ای و نیز مناسبات بین المللی تأثیر می گذارند(عزتی، 1384: 12و11) .

ژئوپلیتیک برای دستیابی به یک سیاست خارجی اثر بخش و کارآمد بر شناسایی محدودیت ها و امکانات به وجود آمده از وضعیت و موقعیت های در حال تحول منطقه ای و جهانی تأکید دارد. هر دولتی در فضای جغرافیایی خاص، دارای منافع خاصی است که آنها را در عرصه بین المللی پیگیری می کند. به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی تواند محتوا، جهت گیری و حتی اهداف سیاست خارجی خود را مستقل از ماتریس ژئوپلیتیک خود طراحی و هدایت کند( نقیب زاده،1384 :170-65).

بنابر داده های بالا می توان گفت نگاه روابط بین المللی به ژئوپلیتیک در دو سطح شکل می گیرد:

1. نگرش نسبت به نظام بین الملل به مثابه موجودیتی حاصل از توزیع قدرت در میان بازیگران؛

2. نگرش به کشورها به عنوان موجودیت شکل گرفته در فضای جغرافیایی که بر حسب قدرت خود در نظام سلسله مراتبی در جایگاه خاصی قرار دارند و سیاست خارجی آن ها بر حسب امکانات و محدودیت ها به نحو خاصی تنظیم

می شود.

می توان گفت به میزانی که قدرت کشورها تحت تأثیر عوامل ثابت یا متغیر ژئوپلیتیک قرار گیرد، توزیع قدرت در میان کشور ها نیز بر هم خورده ودرنتیجه ساختار نظام بین الملل متحول خواهد شد(Griffith, 1992:82).

در تحلیل های ژئوپلیتیکی گاه یک منطقه از جهان به دلایل متعددی از سایر مناطق متمایز می شود. این دلایل می تواند شامل قرار داشتن در کنار آبراهی مهم و بین المللی، برخوردار بودن از منابع غنی زمینی و زیرزمینی، موقعیت استراتژیک و قرار داشتن در گذرگاه ترانزیتی بین المللی باشد. در این دیدگاه، منطقه یک فضای جغرافیایی است که عوامل پیوند دهنده ای اجزای آن ها را به هم پیوند می دهد و باعث می شود که تحرکات هر یک بر دیگری تأثیر فراوان بگذارد.

ریشه های وابستگی اعضای یک منطقه را می توان به عناصر دائمی و متحول دسته بندی کرد. عناصر دائمی، ناهمواری ها، دریاها یا فرهنگ های مشابه را شامل می شود و عناصر متحول، عوامل مبتلابهی هستند که احتمالاً همیشه وجود ندارند. باری بوزان یکی از این عناصر را « امنیت» می داند که موضوعی دقیقاً سیاسی است .وی عنوان می کند « منطقه، شبه سیستم مشخص و مشهوری از روابط، بین مجموعه ای از دولت هاست که از لحاظ جغرافیایی نزدیک یکدیگر باشند»(بوزان،1378: 213 ).

در واقع از دید بوزان منطقه، گروهی از کشورها را در بر می گیرد که نگرانی های اولیه امنیتی آن ها تا آن اندازه در ارتباط نزدیک با هم است که امنیت ملی هر یک از آ نها جدا از امنیت ملی آن دیگری قابل تصور نیست. خلیج فارس را باید از جمله مناطقی برشمرد که حائز ویژگی های فوق است و آن را تبدیل به یکی از پویاترین مناطق دنیا نموده است

 

ژئوپلیتیک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

شورای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که به نام « شورای همکاری خلیج فارس» شناخته شده است به دلیل برخورداری از جایگاه استراتژیک خود در خاورمیانه و ثروت های عظیم طبیعی، سازمانی مهم و با نفوذ در جهان عرب محسوب می شود که تصمیماتش می تواند بر روند جریانات مختلف در خاورمیانه تأثیرگذار باشد.در روز 25 می 1981برابر با 5 خرداد 1360 شورای همکاری خلیج فارس با گرده همایی کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور رسمی تشکیل شد. این شورا در حالی تأسیس شد که همه کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران و عراق در آن حضور نداشتند.( WWW.FARS NEWS. IR ،30/07/1390).

کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که بعد از جنگ جهانی اول و در نتیجۀ فروپاشی امپراتوری عثمانی تأسیس شدند، در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه از منظر مبانی هویت ملی و پیشینه تاریخی فاقد مؤلفه هایی برجسته و عناصری پیوسته و قوی هستند. این مسأله در مواردی این کشورها را با چالش ها و مسائلی مشترک یا حداقل مشابه روبرو کرده است. شش کشور جنوب خلیج فارس در سال 1981 ، به دلیل شرایط منطقه در جهت همکاری و همسویی بیشتر، شورای همکاری خلیج فارس را تأسیس نمودند. این کشورها، به رغم برخی نقاط افتراق و تفاوت ها، در طیف وسیعی از ویژگی ها از اشتراکات و تشابهاتی برخوردارند.

اغلب کشورهای جنوب خلیج فارس در رده بندی پنج گانه دولت ها، جزء دولت های کوچک طبقه بندی می شوند و تنها عربستان سعودی را می توان در جرگه دولت ها یا قدرت های متوسط محسوب کرد؛ چرا که این کشورها از منظر وسعت سرزمینی و میزان جمعیت در حد پایینی قرار دارند و از نظر عناصر و معیارهای قدرت، فاقد ظرفیت ها و توانمندی های بالا هستند. این مسأله در کنار مشابهت بالای ساختارها و ویژگی های داخلی، منجر به پیدایش مسایل داخلی و سیاست خارجی تقریباً یکسانی برای این کشورها شده است.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر فرهنگی و مذهبی اشتراکات زیادی با هم دارند و اکثر جمعیت آنها (به استثنای بحرین)، سنی مذهب هستند. از نظر اقتصادی دولت های جنوب خلیج فارس دولت هایی رانتیر محسوب می شوند و اغلب درآمد آنها از صادرات انرژی تأمین می شود. از منظر نظام سیاسی نیز این کشورها دارای دولت هایی اقتدارگرا و تحت حکومت خاندان های مختلف هستند. حاکمیت خاندان آل سعود در عربستان سعودی، آل ثانی در قطر، آل خلیفه در بحرین، آل صباح در کویت و آل نهیان و آل مکتوم در امارات متحده عربی و آل بوسعید در عمان، حاکی از تداوم رژیم های مبتنی بر مشروعیت سنتی و قبیله ای در این کشورهاست. از نظر امنیتی نیز وابستگی کمابیش گسترده این کشورها به قدرت های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، در جهت تداوم بقاء ویژگی مشترک کشورهای جنوب خلیج فارس محسوب می شود.

ویژگی های مشترک در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، آنها را با مسایل و مؤلفه های مشابه روبرو کرده است. در عرصه سیاست خارجی، اوضاع داخلی و شرایط و تحولات منطقه موجب شده است که این کشورها نیز اهداف و رویکردهای تقریباً نزدیکی را دنبال کنند که با موقعیت اغلب آنان به عنوان دولت های کوچک در ارتباط است( اسدی،1389).

در دهه اخیر، تحولات و روندهای مهم بین المللی که تأثیرات شگرفی بر اکثر مناطق جهان داشته است، بر کشورهای خلیج فارس نیز مؤثر بوده است. با وجود برخی ویژگی ها و مسایل سنتی و ساختاری در مورد کشورهای عربی خلیج فارس، روندها و شرایط نوین جهانی، مسایل داخلی و سیاست خارجی این کشورها را حداقل در بخش عمده ای از جنبه ها تحت تأثیر قرار داده است. از مهمترین روندها می توان به روند جهانی شدن و روند انقلاب فناوری اطلاعات اشاره کرد که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بر این کشورها تأثیر گذار است. با این حال این تأثیرگذاری ها در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری تفاوت ها یا حداقل روندهای متفاوتی را نشان می دهد.

در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، نفوذ فرهنگی ناشی از روند جهانی شدن، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی سنتی این کشورها را متأثر نموده و بر این اساس، گرایش ها و نگرش های فرهنگی نوین، بخش هایی از جامعه و حتی نخبگان را تحت تأثیر قرار داده و تنوع در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی، چالش ها و مسایل جدیدی را خلق کرده است. در کنار این، افزایش سرعت جریان آزاد اطلاعات و گسترش رسانه های جمعی، مردم این کشورها را با فضاها و دیدگاه های متفاوت و جدیدی مواجه کرده است که بر حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها تأثیرات خاص خود را دارد. در بعد سیاسی، توسعۀ امواج دموکراتیزه شدن در سطح جهانی، رژیم های سیاسی حاکم در جنوب خلیج فارس را با چالش های نوین مشروعیت و مسأله اصلاحات سیاسی داخلی روبرو کرده و اقداماتی ولو سطحی را در این راستا باعث شده است.

در بعد اقتصادی، اکثر کشورهای خلیج فارس در طول چند دهه گذشته اقتصاد تک پایه مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند. با این حال، این کشورها در تلاش هستند تا اقتصاد خود را متنوع ساخته و از وابستگی آن به درآمدهای نفتی بکاهند. در این زمینه امارات متحده عربی، به ویژه امارت دبی تلاش زیادی انجام داده است و گذشته از التهابات ناشی از رکود اقتصاد جهانی، تلاش نموده است الگوی جدیدی از تنوع اقتصادی را ارائه دهد. بحران اقتصادی جهانی تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد این امارت گذاشته است، به طوری که برخی از صاحبنظران اقتصادی، الگوی توسعه دبی را زیر سؤال برده اند. کوشش رهبران عرب خلیج فارس در عرصه اقتصادی از یک سو به افزایش تعاملات و همگرایی اقتصادی در چارچوب شورای همکاری معطوف است و از سوی دیگر، در آن رویکرد و اقداماتی جدی برای گسترش روابط اقتصادی با کشورها و اتحادیه های اقتصادی جهانی قابل مشاهده است. پیوستن این کشورها به سازمان تجارت جهانی وگفتگوهای اقتصادی گروهی با اتحادیه اروپا، در جهت ایجاد منطقه آزادتجاری،از نمونه های عمده اقدامات اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محسوب می شود.

به رغم تأثیراتی که روندهای موجود جهانی و تحولات منطقه ای و بین المللی بر اقشار جامعه در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس گذاشته است، ولی ابعاد سیاست خارجی و امنیتی در این کشورها کمتر دستخوش دگرگونی شده است و ساختارها و رویه های سنتی کماکان تداوم یافته است. شرایط داخلی این کشورها و تحولات منطقه موجب شده است که این کشورها جهت تضمین بقاء و امنیت خود، همواره از نظر امنیتی وابستگی خود را به قدرت های بزرگ غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا حفظ نمایند . این مسأله رابطه با قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا را به اولویت اصلی سیاست خارجی اکثر رژیم های سیاسی شورای همکاری خلیج فارس تبدیل کرده است.( واعظی،1389).

مسائل اقتصادی و انرژی خلیج فارس

حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخائر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار دارد. تقاضای مستمر برای نفت خلیج فارس به فراوانی آن و به رشد اقتصادی جهانی بستگی دارد. اگر رشد مداوم اقتصادی در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا در دهه آینده استمرار یابد ، جهان با افزایش سریع تقاضا برای انرژی روبرو خواهد شد. افزایش تقاضای آسیا به ویژه کشور چین و هند به نفت خلیج فارس یکی از تحولاتی است که در آینده آثار ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز خواهد داشت. در صورتی که کشورهای بلوک شرق سابق بتوانند در مدیریت و نظم بخشی به اقتصاد خود موفق شوند، تقاضای انرژی حتی سریع تر از پیش افزایش خواهد یافت. مزیتی که در خصوص انرژی این منطقه وجود دارد، فراوانی نفت و گاز، استخراج با هزینه های کمتر در مقایسه با مخازن نفت در مناطق دیگر و قرار گرفتن در کنار مسیرهای کارآمد و توسعه یافته حمل ونقل جهت دسترسی به بازارهای مختلف می باشد( کمپ ،1383: 190-187).

متغیر  ثبات در خلیج فارس و استمرار عرضه مطمئن انرژی در اقتصاد جهانی نقشی غیر قابل انکار دارد. حدود 23 میلیون بشکه نفت در روز توسط کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می شود که تقریباً 27 درصد از کل نفت جهان را تشکیل می دهد. 5/15-15 میلیون بشکه نفت در هر روز از تنگه 34 مایلی هرمز به خارج حمل می شود که آن خود سبب شده است تا این آبراه به نقطه ای مهم در اقتصاد جهان تبدیل شود. اداره اطلاعات انرژی برآورد کرده است که تا سال 2025 کشورهای خلیج فارس 4/36 میلیون بشکه نفت در روز صادر خواهند کرد، یعنی بیش از دو برابر صادرات کنونی شان که بالغ بر 17 میلیون بشکه در روز می شود. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در آسیا طی دو دهه آتی به انرژی در خلیج فارس وابسته خواهند شد( راسل،1385: 13). در بستر خلیج فارس بیش از 700 چاه نفت در دست بهره برداری است که با توجه به این مسائل خلیج فارس را انبار نفت جهان می نامند. نفت خلیج فارس از ویژگی هایی مانند بازدهی بالای چاه های نفت، پائین بودن هزینه های تولید، ارزان بودن هزینه حمل ونقل، کیفیت بالای نفت خام، امکان کشف ذخایر جدید و بالا بودن ذخایر چاه های نفت برخوردار است.

خلیج فارس دریای نیمه بسته ای است که بازوی اقیانوس هند به شمار می رود و تنگه هرمز کلید آن محسوب می شود. تنگه هرمز در نظریات ژئوپلیتیکی جایگاه ویژه ای دارد. البو کرک دریادار مهاجر پرتغالی به اقیانوس هند و خلیج فارس معتقد بود که هر دولتی بر سه تنگه باب المندب هرمز و مالاکا تسلط داشته باشد بر جهان مسلط خواهد بود و این نظریه تا امروز همچنان معتبر است. اقتصاد تمام کشورهای این منطقه به  نفت وابسته است.

تقریباً تمام کشورهای خلیج فارس از نظر صادرات و واردات کالا و صدور نفت خود به تنگه هرمز وابستگی دارند. تنها حدود 20 درصد از نفت خلیج فارس از طریق خط لوله صادر می شود. احداث خطوط لوله نه تنها هزینه های سنگینی را در بر دارد بلکه تابع ملاحظات سیاسی و امنیتی است.

همچنین از 1003 میلیارد بشکه کل ذخایر اثبات شده نفت در جهان 663 میلیارد بشکه آن در خلیج فارس است. علاوه بر آن خلیج فارس از ویژگی هایی مانند بازدهی بالای چاه های نفت، پایین بودن هزینه تولید، ارزان بودن هزینه حمل ونقل، کیفیت بالای نفت خام، امکان کشف ذخایر جدید و بالا بودن میزان ذخایر چاه های نفت برخوردار است. در هر چاه نفت در منطقه خلیج فارس بین 25 هزار تن تا یک میلیون تن نفت وجود دارد. در حالی که این رقم در ونزوئلا حدود 20 هزار تن و در امریکا 600 تن است. هر چند در سال های اخیر کوشش های فراوانی در جهت جایگزین کردن نفت با دیگر منابع انرژی صورت گرفته و در مواردی موفقیت هایی نیز به دست آمده، اما به هیچ وجه از اهمیت نقش حیاتی و حساس نفت کاسته نشده، بلکه با توجه به افزایش نیازهای جهانی، تنوع فرآورده های آن به عنوان ماده اولیه در صنایع رو به گسترش پتروشیمی، به اهمیت آن افزوده شده است. طبق برآورد مصرف کل سالانه انرژی در سال 2020 حدود 75 درصد بیشتر ازمصرف کل انرژی در سال 1990 خواهد بود( ولدانی،1388: 121).

مسائل امنیتی خلیج فارس

خلیج فارس با مساحتی حدود 29500 مایل مربع، حدوداً 565 میلیارد بشکه ذخیره نفتی دارد که 63 درصد از کل ذخایر 5/896 میلیارد بشکه ای نفتی شناخته شده در جهان را تشکیل می دهد( مجتهدزاده،1380: 3). امنیت در خلیج فارس یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان منطقه ای نفت و مصرف کنندگان بزرگ آن در سراسر جهان بوده و هست. در واقع، این ایران بود که پس از خروج نیروهای استعماری بریتانیایی از منطقه، خواستار ترتیبات منطقه ای برای امنیت خلیج فارس شد( همان: 5).

تا کنون عمده ترین نگرانی کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ غربی در منطقۀ خلیج فارس، مسألۀ « امنیت» بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنتی را، که از پیش ایجاد کرده بود، همچنان حفظ نمود. در سال 1971، با خروج انگلیسی ها، آمریکا با اجرای سیاست معروف « دو ستونی» در قالب آموزۀ نیکسون، نظام امنیتی منطقه را شکل داد. اما در سال های پایانی دهۀ 70، جریاناتی که در منطقه رخ دادند، این نظام را از بین بردند؛ تا اینکه در اوایل دهۀ 1980، یک نظام امنیتی جدید به نام « شورای همکاری خلیج فارس» در حاشیۀ جنوبی به وجود آمد(نعیمی ارفع،1370: 45).

در واقع عناصر اصلی، که تقریباً در تمامی تعاریف امنیت مشاهده می گردند، ارزش ها، خطرات یا تهدیدات هستند. هم ارزش های عمومی و هم تهدید های عمومی، احتمالاً به رهیافت امنیت جمعی در میان کشورهای مستقل منجر می گردند.

با توجه به اینکه در سال های اخیر شاهد تحول و دگرگونی عظیمی در معنا و مفهوم « امنیت» بوده ایم. هم اکنون« امنیت» یک مفهوم کلی و گسترده ای دارد، که صرفاً شامل بعد نظامی و تسلیحاتی نمی شود، بلکه معنا و مفهوم آن بسیاری از ابعاد زندگی ما، اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز شامل می شود.

 در این برهۀ زمانی، امنیت همه جانبۀ خلیج فارس را نیز تنها با ابزارهای نظامی نمی توان برقرار کرد. بلکه نیازمند سازوکارهای خاصی است تا همکاری همۀ کشورها را برانگیزد و همۀ کشورهای منطقه را در آن شرکت دهد. و این مهم حاصل نمی شود، مگر با تشریک مساعی و همکاری همه جانبۀ تک تک کشورهای منطقه و پرهیز از هرگونه اختلاف و دو دستگی. چالش های بین المللی و منطقه ای انگیزه و محرک اصلی دستیابی به نقطۀ شروعی براساس شناخت منافع متقابل کشورها در منطقه هستند.

از سوی دیگر، امنیت منطقه حول ایجاد« امنیت جمعی» دور می زند. این امر مستلزم یک نظام امنیتی مشترک است که در آن راهبردهای امنیتی تمام کشورها یکپارچه گردیده، یکدیگر را تکمیل نمایند. ایجاد این نظام نیازمند وافق بر سر گروهی از اقدامات مشترک است. بهترین راه نیل به چنین هدفی اقدامات اعتماد سازانه در جهت ایجاد اعتماد است. برای تبدیل منطقۀ خلیج فارس به یک منطقۀ صلح و امنیت، باید حسن نیت جایگزین سوء نیت شود، و این نیاز اساسی امروزی در این منطقه به شمار می رود.

 مهمترین هدف از تأسیس شورای همکاری خلیج فارس اتحاد، هماهنگی و تقویت هر چه بیشتر روابط میان شش کشور عضو این شورا عنوان شده است. نزدیکی امور تاریخی، فرهنگی، و اجتماعی کشورهای عرب باعث شد تا شورای همکاری خلیج فارس با عضویت شش کشور حوزه خلیج فارس تشکیل شود. با تأسیس شورای همکاری خلیج فارس این شورا تصمیم گرفت که نقش بسزایی در منطقه خاورمیانه، به عنوان یکی از مناطق پرتنش دنیا ایفا کند. بدین وسیله بود که این شورا اندک اندک توانست نقش پررنگ خود را در منطقه و جهان به دست بیاورد و بر جریانات و تحولات منطقه تأثیر بگذارد. تحولات سیاسی اواخر دهه 60 و 70 نقش مهمی در روابط بین الملل و بویژه روابط در منطقه خلیج فارس گذاشت. با توجه به تأسیس شورای همکاری خلیج فارس، کارشناسان سیاسی معتقد بودند که این شورا نقش استراتژیکی در خاورمیانه ایفا می کند و حتی می تواند بر تحولات این منطقه تأثیر به سزایی داشته باشد( قاسمی نراقی، 1387: 159).

با توجه به اینکه هدف اصلی این شورا استحکام روابط میان کشورهای شیخ نشین حوزه خلیج فارس است از این شورا می توان به عنوان یک سازمان پرقدرت منطقه ای یاد کرد و با توجه به اینکه روابط تمامی اعضای این شورا با آمریکا نزدیک است شورای همکاری خلیج فارس می تواند عامل اهداف آمریکا در خاورمیانه باشد.

اهداف شورای همکاری خلیج فارس

1. بررسی تحولات منطقه ای و ارزیابی امور سیاسی در حوزه خلیج فارس و خاور میانه؛

2. ایجاد قوانین جامع مشترک در زمینه امور اقتصادی، مالی، تجارت، توریسم، قضایی و دولتی میان اعضای شورا؛

3. تقویت امور علمی و تکنولوژیکی، امور صنعتی، کشاورزی و آبرسانی؛

4. ایجاد مراکز تحقیقاتی- علمی؛

5. تشویق همکاری های بخش خصوصی کشورهای عضو با یکدیگر؛

6. تقویت روابطه هر چه بیشتر میان مردم کشورهای عضو این شورا؛

اعضا این شورا همچنین تصریح کردند که هدف اصلی از تأسیس شوری همکاری خلیج فارس ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه و همچنین تثبیت همکاری های هر چه بیشتر میان کشورهای عضو با دیگر کشورهای منطقه است. (قاسمیان،1389: 1).

عملکرد شورای همکاری

طبق اساسنامۀشورا هدف اولیه و آشکار تشکیل این شورا اهداف اقتصادی بیان شده ولی عملکرد و فعالیت‌های این شورا نشان دهندۀ تحکیم همکاری‌های دفاعی- امنیتی شش کشور عضو آن و دفاع از منافع جهان غرب در منطقه می‌باشد.

لذا عملکرد این شورا را تنها می‌توان طبق قطعنامه‌های اجلاس‌های سران کشورهای عضو شورا که سالی یک بار و تقریبا در پایان هر سال میلادی منتشر می‌شود مورد ارزیابی قرار داد. برخی از عملکردهای شورای همکاری عبارتند از:

الف) همکاری های اقتصادی

با توجه به موافقتنامه‌های اقتصادی، که در 28 ماده و در ژوئن 1981م میان کشورهای این شورا صورت گرفته است اهم فعالیت‌های اقتصادی این شورا را می‌توان، ‌موارد زیر دانست:

برداشتن سدهای گمرکی بین اعضا، ‌تعیین تعرفۀ مشترک تجارت خارجی، ایجاد بازار مشترک خلیج فارس، سیاست‌های مشترک در زمینه‌های کشاورزی، توسعۀ صنعتی جمعیت و ارتباطات، قوانین و مقررات مشترک، هماهنگی در سیاست‌های نفتی و انرژی... (جمالی، 1385: 133).

ب) همکاری‌های امنیتی

با توجه به خواست آمریکا برای اعمال سیاست «کمربند امنیتی»، مقام‌های شورا در نیمۀ دهۀ1980م، دیگر از بیان علنی اهداف دفاعی و امنیتی شورای همکاری و تأکید بر اولویت همکاری دفاعی و امنیتی میان اعضا ترسی به خود راه نمی‌دادند، از تأکید بر ضرورت دوری از قدرت های خارجی از منطقه (اجلاس 1981م ابوظبی) تا مشروع شمردن حضور این قدرت ها در اجلاس سران (1986م منامه) نقطه ‌عطف و چرخش در تشریح دیدگاه های امنیتی شورای همکاری را نشان می‌داد.

 شورای همکاری خلیج فارس معتقد است هدف همکاری امنیتی تقویت هماهنگی میان دولت‌های عضو برای دست یابی به یک وضعیت پایدار در بین نهادهای امنیتی این دولت‌ها است. در سال 1987م دولت‌های عضو شورا یک استراتژی امنیتی جامع را به عنوان یک چارچوب عمومی برای همکاری و هماهنگی امنیتی بین خودشان به تصویب رساندند و در سال1994م یک قرارداد امنیتی بین دولت‌های عضو شورای همکاری به امضاء رسید (امامی ، 1382 : 224).

با توجه به مطالب بیان شده در خصوص مسائل امنیتی شورای همکاری، عملکرد این شورا در مسائل امنیت را می‌توان در دو بعد امنیت داخلی و امنیت خارجی بررسی کرد:

1) دیدگاه های شورا در خصوص امنیت داخلی:

اقدامات شورا در خصوص امنیت داخلی را می‌توان برگزاری اجلاس سران در سال 1986م دانست که کشورهای عضو شورای همکاری، استراتژی مشترکی برای مقابله با خطر براندازی رژیم های خود تصویب کردند، از جمله چارچوب‌های همکاری امنیتی در این زمینه عبارت بود از: تبادل اطلاعات، طرح مشترک پلیس امنیتی و نیروهای مسلح و هماهنگ کردن نظام ارتباطات؛(سیف زاده،روشندل ، 1379 :149) و در سال 1981م زمان تأسیس این شورا، عربستان طرحی در خصوص امنیت منطقه ارائه داد که بخش اعظم آن به کنترل مخالفان داخلی اختصاص یافته بود که نکات این طرح عبارت بود از:

1. تمایل به حفظ ثبات و امنیت در داخل هر کشور؛

2. تحکیم همکاری بین نیروهای پلیس کشورهای عضو؛

3. اعتقاد به اینکه به خطر افتادن هر کشور بر کل امنیت مشترک تاثیرگذار است (نعیمی ارفع، 1382: 56).

2) دیدگاه های شورا در خصوص امنیت خارجی:

در سال 1981م دکترین دفاعی اعلام شده از سوی شورای همکاری بدین ترتیب بود که مسؤلیت امنیت خلیج فارس بر عهدۀ کشورهای منطقه است و منطقه باید از کشمکش‌های بین المللی و وجود ناوگانها و پایگاه های نظامی خارجی به دور بماند، اما با تحولاتی که در جنگ ایران و عراق، و به دنبال آن پیروزی ایران روی داد دکترین دفاعی کشورهای عضو تغییر یافت، به طوریکه در سال 1986م حضور قدرت های خارجی در منطقه مشروع شمرده می‌شود (همان: 61-63).

ج) همکاری های نظامی

اقدامات شورای همکاری، دربارۀ همکاری‌های نظامی را می‌توان در ایجاد نیروی واکنش سریع و مانورهای مشترک نظامی بررسی کرد:

1)  ایجاد نیروی واکنش سریع

کشورهای عضو شورا، در جهت اتحاد نیروهای نظامی خود، دست به تشکیل نیروی دفاعی واحدی به نام «نیروی واکنش سریع شورای همکاری» زدند. این موضوع در اجلاس وزیران خارجه،‌ژانویۀ 1982م که در ریاض تشکیل شده بود، طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت(جمالی، 1385: 131-132) . ) شیخ سالم الصباح، ‌وزیر دفاع کویت، در جلسۀ فوق العادۀ کمیتۀ امور داخلی و دفاعی پارلمان کویت دربارۀ این نیرو چنین گفت: «این نیرو که مرکب از دو تیپ است، در شعیب الباطن عربستان،‌واقع در 320 کیلومتری شمال شهر بندری جده در کنار دریای سرخ، مستقر خواهد شد. نیروی مورد نظر، تحت فرماندهی یک افسر سعودی است؛ که افسرانی از پنج کشور دیگر عضو، وی را یاری خواهند کرد. برای این نیروها سلاح‌های زمینی و هوایی در نظر گرفته شده است. این نیرو  قریب به 13هزار نیروی نظامی دارد که با سرمایه‌گذاری اولیۀ شش میلیارد دلار به پایه‌گذاری آن مبادرت نمودند»( www.rasekhoon.net:09/09/1390).

 2) مانورهای مشترک

مانورهای مشترک «درع الجزیره» {سپرجزیره (Peninsula shield force) } در پی تشکیل نیروی واکنش سریع، از جمله عملکردهای شورای همکاری محسوب می‌شود. اولین مانور مشترک «سپر جزیرۀ یک» در اکتبر 1983م در امارات متحده ی عربی انجام شد و در آن واحدهای نظامی کشورهای عضو شورا شرکت کردند و دومین مانور مشترک «سپر جزیره ی دو» در سال 1984م در منطقۀ «حفرالباطن» واقع در خاک عربستان انجام شد(جمالی، 1385: 133-132).

همگرایی امنیتی و هژمونیسم

در  قسمت نخست به توضیح همگرایی امنیتی پرداخته شد؛ اکنون پس توضیح هژمونیسم به ارتباط همگرایی امنیتی با قدرت چیره طب ( هژمون) پرداخته می شود.

نظریه چیره طلبی    

چیره طلبی به نوعی نظم بین المللی یا وضعیت خاصی از نظم جهانی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار تفوق جویانه و کنترل طلب یک دولت شکل می گیرد. در این شرایط، الگوی توزیع توانمندی ها در سطح نظم بین المللی بر محور مساعی آن دولت برای دستیابی به منصب قدرت غالب و بهره گیری از آن در مسیر مدیریت این نظم معنا می یابد. در این چارچوب نظری دامنه مفاهیم مرتبط با « قدرت چیره طلب»(هژمون) از گستردگی خاصی برخوردار است، که در این مورد می توان به مفاهیم «رضایت هژمونیک» و « توانایی» اشاره کرد( ایوانز و نونان، 1381، 338و339).

بر این مبنا دامنه برتری طلبی از یک زاویه بر« استیلا از طریق زور و خشونت» تمرکز یافته و از سوی دیگر، به مضامینی چون«رهبری،احترام به آزادی عمل، اخلاق گرایی وشرافت جویی»اشاره دارد( کیوان حسینی،1389،ص167)؛

چیره طلبی رضایت مدارانه ( هژمونیسم قدرت نرم)

قدرت نرم، امپریالیسم فرهنگی و به تعبیر گرامشی « هژمونی فرهنگی»، سه معنای قریب و دارای حوزه معنایی کم و بیش مشترکی هستند.

آنچه از کلمات اندیشمندان در توضیح این واژه نسبتاً جدید، قدرت نرم بر می آید این که قدرت نرم محصول و برآیند تصویر سازی مثبت، ارائه چهره موجه از خود، کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی، قدرت تأثیرگذاری غیر مستقیم توأم با رضا بر دیگران، اراده دیگران را تابع اراده خویش ساختن و مؤلفه هایی از این سنخ است.

این قدرت معمولاً در برابر قدرت نظامی و تسلیحاتی و به عبارتی قدرت سخت و خشن به کار می رود. بارزترین نمونه قدرت نرم در سطح خرد و شخصی تصویری است که وبر از نفوذ شخصیت های کاریزما ارائه می دهد.

عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده قدرت نرم عبارتند از:

موقعیت ایدئولوژیک، ارتباطات دیپلماتیک و گسترده، ارائه تصویر مثبت از خود، سرمایه گذاری در تربیت نخبگان سایر کشورها، بهره گیری مناسب از فرهنگ، مبادلات تجاری و اقتصادی گسترده، برخورد مناسب و اتخاذ سیاست های قابل قبول در بحران های بین المللی، میزبانی کنفرانس های بین المللی، کاهش دشمنی های خارجی و داخلی، جایگاه علمی پیشرفته، توان استفاده از عملیات روانی مناسب در جنگ ها و بحران ها است.( شرف الدین،13/08/1390).

همگرایی امنیتی و هژمون

همانطور که در ابتدا توضیح داده شد هدف از همگرایی امنیتی در راستای تأمین صلح و جلوگیری از مهیا شدن ابزار لازم برای حرکت های متجاوزکارانه  نه از طریق منطق زور و قدرت، بلکه براساس منطق مهار و خنثی سازی ابزار و عوامل تهدید می باشد.

به طور کلی تئوری همگرایی امنیتی به نوعی نظم یا وضعیتی از همگرایی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار گروهی از کشورها شکل می گیرد. در این شرایط الگوی توزیع توانمندی ها در سطح همگرایی ایجاد شده بر محور مساعی دولت های متمایل به همگرایی برای دستیابی به ایجاد صلح و حفظ صلح و بهره گیری از آن در مسیر مدیریت همگرایی معنا می یابد.

با توجه به این توضیح می توان تئوری همگرایی امنیتی را در راستای اهداف هژمون دانست و به نوعی شامل مؤلفه هایی برای ایجاد صلح و ثبات به رویۀ هژمون می باشد.

ژئوپلیتیک شورای همکاری  خلیج فارس در راستای اهداف هژمون

در مورد روابط هژمون با کشورهای شورای همکاری خلیج خلیج فارس باید گفت که این همکاری ها و ارتباطات را می توان در قالب نظریه همگرایی امنیتی و با هدف ترویج ثبات در منطقه خلیج فارس تعریف کرد. علاوه بر همسایگی ایران با ترکیه به عنوان یکی از همپیمانان آمریکا، موضوع هسته ای ایران، اهمیت منطقه خلیج فارس از نقطه نظر میزان منابع انرژی موجود در منطقه و خطر ظهور بنیادگرایی اسلامی و سلفی گری در کشورهای منطقه، اهمیت این همکاری ها را نشان می دهد. در قبال برنامه هسته ای ایران آنچه که مورد ادعای هژمون است اینکه مسأله هسته ای ایران موجب برهم خوردن توازن قوا در منطقه و برتری یک جانبه جمهوری اسلامی ایران را باعث می شود. از این منظر، حفظ ثبات در منطقه جزو اولویت های هژمون می باشد، به طوری که خود را قائل به ایفای نقش در این مسأله می داند.

بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که هژمون بر پایه نظریه همگرایی امنیتی، درصدد برقراری ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس به عنوان محیط پیرامون خود می باشد. در راستای این هدف مدیریت بحران، ایجاد موازنه، ارائه تضمین های امنیتی و کمک به ساخت الگوی امنیتی منطقه ای را نیز در نظر دارد.

بنابراین اهداف هژمون در ژئوپلیتیک شورای همکاری خلیج فارس که به عنوان جایگاه نظارتی وی در منطقه می باشد را می توان در چهار محور دانست:

1. مقابله با تهدیدات نوین

رشد و گسترش بنیادگرایی اسلام گرا و ضرورت مبارزه با آن، ضرورت مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی و احتمال استفاده آن از سوی تروریست ها، معضل دولت های فروپاشیده و امکان تبدیل آنها به مکان امنی برای تروریست ها، مواد مخدر، تروریسم سایبری و...  به عنوان تهدیدات نوینی هستند که جزو دغدغه های اصلی هژمون برای گسترش حضور و نفوذ در منطقه خلیج فارس می باشد و این دقیقاً منطبق با مفهوم رویکردی است که ناتو به عنوان ابزار هژمون در سند «مفهوم راهبردی نوین» اتخاذ کرده است که برای نخستین بار در سال 1991 منتشر شد و سپس نسخه تکمیل شده و بازبینی شده آن در سال 1999 در نشست سران ناتو در واشنگتن به تصویب رسید. در این سند از رویکردی جامع به امنیت، شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کنار ابعاد دفاعی سازمان، تقویت ساختارها و رویه های لازم برای پیشگیری از بحران و مدیریت بحران، تداوم تلاش ها در جهت عملی ساختن موافقتنامه های کنترل تسلیحات، خلع سلاح، عدم اشاعه و ... نام برده شده است و تلاش ناتو برای مقابله با تهدیدات نوین نیز در راستای اجرای همین سند و بر اساس اصل تعهد و اصل مشارکت صورت می گیرد(دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1386: 11).

بنابراین مبارزه با تروریسم و دیگر تهدیدات نوین چالش اصلی امنیت بین المللی بوده که بر این اساس ناتو نیز از نقطه نظر پیشگیری از بحران و مدیریت آن درصدد همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برآمده است. هژمون در راستای اجرای سند مفهوم نوین راهبردی و با هدف ترویج ثبات در مناطق پیرامونی خویش درصدد است برای مقابله با تهدیدات نوین امنیتی در محیط جدید امنیتی که پس از پایان جنگ سرد و به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر شکل گرفته، خود را آماده سازد. از این رو پیشگیری از وقوع بحران و مدیریت بحران را در مناطق بحران خیز مد نظر قرار داده است که منطقه خلیج فارس نیز به دلیل وقوع سه درگیری مسلحانه( جنگ اول، دوم و سوم خلیج فارس ) در طی سی سال اخیر یکی از بحرانی ترین مناطق پیرامونی هژمون می باشد . از این رو ضرورت همکاری آمریکا با کشورهای منطقه از این جنبه می تواند قابل درک باشد (طباطبائی، محمودی،1389: 68).

2. پیشگیری از تضعیف رژیم منع گسترش سلا ح های هسته ای

سران ناتو در نشست نوامبر 2006 در ریگا، سندی تحت عنوان « رهبری سیاسی فراگیر» به تصویب رساندند که چشم انداز 10 الی 15 ساله سازمان را ترسیم و دستورالعمل هایی را در خصوص جهت گیری ها، اولویت ها و توانمندی های سازمان ارائه می کند. در این سند آمده است که تروریسم با گستره جهانی و مرگبارش درکنار گسترش تسلیحات کشتار همگانی، احتمالاً تهدیدات اصلی پیش روی در آینده خواهد بود. از این رو مسأله پیشگیری از تضعیف رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای یکی از دغدغه های اصلی آمریکا در منطقه خاورمیانه و از جمله منطقه خلیج فارس نیز می باشد و یکی از اهداف اصلی همکاری های آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز همین موضوع با محوریت مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران است.

بنابراین جلوگیری از تضعیف رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای یکی از اصلی ترین دلایل همکاری های آمریکا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس می باشد( همان: 69ـ68).

3. تلاش برای ایجاد الگوی امنیتی مشارکتی منطقه ای

وقوع سه جنگ در طی سی سال اخیر در منطقه خلیج فارس و انواع ادعاها و اختلافات ارضی کشورهای منطقه (اختلافات ارضی عربستان و قطر، قطر و بحرین، کویت و عراق، ایران و عراق و … ) ضرورت شکل گیری الگوی امنیتی مشارکتی را در منطقه نشان می دهد. الگویی که از پررنگ شدن زمینه های تنش بین کشورها جلوگیری می کند و از وقوع جنگ احتمالی در آینده پیشگیری می نماید. به عبارتی دیگر، نوعی الگوی مشارکتی که همه کشورها در آن خواستار امنیت متقابل بوده و در آن کشورها به دوست یا دشمن تقسیم نشده باشند. بنابراین یکی از اهداف بلندمدت آمریکا در منطقه و انعقاد قراردادهای همکاری های امنیتی با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس را می توان درگیر ساختن این کشورها در چارچوب یک الگوی امنیتی مشارکتی منطقه ای تعریف کرد؛ الگویی که بر چالش های فرآروی منطقه غلبه کرده و بتواند ثبات و امنیت منطقه را حفظ نماید.

لذا باید در نظر داشت که:«خلیج فارس به عنوان یک زیر مجموعه امنیتی با پراکندگی قدرت و الگوهای دوستی ـ دشمنی تاریخی ـ جغرافیایی ترکیب شده است. هدف ابتکار همکاری استانبول رسیدن به رژیم امنیتی است که با منافع دولت های شورای همکاری خلیج فارس آمیخته شده باشد، بنابراین شش کشور عضو این شورا را هدف گیری کرده که این موضوع نیز با جهت گیری ناتو در دوران پس از جنگ سرد و ضرورت تعریف مأموریت های جدید برای اتحاد شکل گرفته است(همان: 71).

4.تأمین امنیت انرژی و تضمین ترابری در خطوط انتقال انرژی

امنیت انرژی یکی دیگر از مسائل و موضوعات مورد توجه آمریکا است و«قطع جریان منابع حیاتی»  نیز از زمره تهدیدات نوین پیش روی ناتو در سند مفهوم راهبردی نوین مطرح شده بود. همچنین در سند رهنمود سیاسی فراگیر مصوب نشست ریگا نیز مسئله تأمین امنیت انرژی یکی از دغدغه های اصلی ناتو ارزیابی شده است .دبیرکل وقت ناتو نیز در نشست دو روزه غیر رسمی سال 2007 در شهر آهرید جمهوری مقدونیه، طی سخنرانی پیرامون موضوع امنیت انرژی بیان داشتند که مسأله امنیت انرژی دغدغه امنیتی مشترک برای اعضای ناتو و شرکاست . لذا  ناتو می تواند در این زمینه ایفای نقش نماید. در حال حاضر ناتو از طریق شرکای خود به برخی عرضه کنندگان عمده، کشورهای ترانزیت و مصرف کنندگان انرژی در سطح جهان متصل شده است. وی سه گزینه احتمالی را در این ارتباط برشمرده است:

1.تقویت حمایت ناتو از نیروی کشورها برای حفاظت از خطوط لوله و مسیرهای انتقال انرژی؛

2. استقرار نیروهای ناتو برای حفاظت از مخازن و خطوط انتقال انرژی؛

3.تقویت مأموریت دریایی ناتو در دریای مدیترانه و احتمال گسترش آن به سایر آبراه های بین المللی، به منظور حفاظت از مسیرهای دریایی انتقال انرژی( همان: 73ـ72).

منطقه خلیج فارس نیز به دلیل ذخایر انرژی از اهمیت حیاتی و راهبردی برخوردار است. به طوری که نزدیک به  60 درصد از ذخایر نفت جهان در کشورهای ساحلی آن قرار دارد که شامل اولین، دومین و سومین کشورهای دارای ذخایر نفتی (عربستان، عراق و ایران) است و همچنین شامل دومین، سومین، پنجمین و هفتمین کشورهای دارای ذخایر گاز طبیعی (ایران، قطر، عربستان و امارات) است. از این رو اقتصاد جهانی در حال حاضر وابسته به انرژی صادراتی این منطقه بوده و پیش بینی ها نیز حاکی از آن است که این وابستگی تا دهه ها ادامه داشته باشد .از سوی دیگر نیز حدود 20 درصد از منابع انرژی مورد نیاز اروپا و حدود 17 درصد از واردات نفت ایالات متحده به منابع انرژی منطقه خلیج فارس وابسته است. همچنین حدود یک چهارم نفت مورد نیاز دنیا از تنگه هرمز می گذرد. بنابراین، این منطقه از نقطه نظر منابع انرژی و خطوط انتقال انرژی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین می توان یکی دیگر از دلایل همکاری های آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را از این منظر نگریست. چرا که بی ثباتی در این کشورها باایجاد اختلال در مسیر انتقال انرژی در خلیج فارس یا تنگه هرمز به سرعت روی بخش های اقتصادی دیگر تأثیر گذاشته، به طوری که احتمال افزایش قیمت نفت و سایر منابع انرژی می تواند از نخستین پیامدهای چنین بی ثباتی و عدم امنیت باشد. بنابراین میزان حساسیت روی امنیت این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق جهان از این زاویه قابل درک است و سوابق تاریخی هم نشانگر این حساسیت است؛ به طوری که می توان حمله ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق پس از حمله و اشغال کویت را به عنوان نمونه ذکر نمود( همان: 74ـ73).

 نتیجه گیری

جنوب خلیج فارس عموماً شامل کشورهایی است که با مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ساختاری رو به رو هستند. این عقب ماندگی های ساختاری زمینه ساز ناامنی ها و بی ثباتی های موجود در منطقه را فراهم نموده و همین امر به بازیگران بین المللی فرصت لازم را برای ایفای نقش اصلی در منطقه خلیج فارس داده است. لذا عامل اصلی حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و ایجاد و جهت دهی و نفوذ در سازمان ها در چارچوب تئوری همگرایی امنیتی، در مسائل و مشکلات داخلی کشورهای منطقه نهفته و برآیند مستقیم عمکرد کشورهای منطقه است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه ساختار اجتماعی و سیاسی این کشورها ثبات نداشته و از کار کرد ضعیفی برخوردار است؛ همچنین ساخت تک محصولی کشورهای منطقه ، مقتضیات اقتصاد رانتی و مهمتر از همه حاکمیت علایق ایدئولوژیک، روند همگرایی در منطقه را کند نموده و رویکرد همگرایانه در منطقه را بیشتر بر تصمیم سیاسی و در راستای حضور یا نفوذ یک ابرقدرت متکی نموده است .در واقع می توان گفت هر چه ثبات داخلی و توانایی تصمیم گیرندگان اصلی در پاسخگویی به تقاضاها و خواسته های داخلی بیشتر باشد توانایی این کشورها برای حضور فعالانه در فرآیند همگرایی میان کشورها منطقه بیشتر خواهد شد. نظر به فقدان تجربه همگرایی موفق در منطقه خلیج فارس برای نیل به منطقه سازی، نقطه آغاز، برخلاف تصورات موجود، نه بسط پیوندهای اقتصادی بلکه ساماندهی ابهامات و سوءتفاهمات و حل اختلافات به وسیله گفتگو و مذاکره است .به ویژه بی اعتمادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر زمینه هر گونه همکاری امنیتی و امنیت دسته جمعی را با مشکل روبه رو کرده است .لذا همگرایی در منطقه در یک فرآیند طولانی مدت قابل دسترسی خواهد بود که نیازمند عزم سیاسی و تدوین استراتژی دراز مدت می باشد.

منابع:

 1. اتوتایل، ژئاروید و دیگران(1380)؛ اندیشه های ژئوپولیتیک در قرن بیستم، ترجمه محمد رضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

2. اسدی، علی اکبر(1389)؛ شورای همکاری خلیج فارس: سیاست خارجی و روندهای داخلی، معاونت پژوهش های سیاست خارجی،گروه مطالعات خاورمیانه وخلیج فارس، (شماره 25).

3. الهی، همایون(1384)؛ خیج فارس و مسائل آن، چاپ هشتم، تهران: نشر قومس.

4. امامی، محمد علی (1382)؛ عوامل تاثیرگذار خارجی در خلیج فارس،تهران:  دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه.

5. ایوانز، گراهام و جفری نونام(1381)؛ فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طراز کوهی، تهران : میزان.

6. بوزان، باری(1378)؛ مردم، دولت، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

7. جعفری ولدانی، اصغر( 1388)؛ چالش ها و منازعات در خاورمیانه، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

8. جمالی، حسین(1385)؛ سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی، نشر زمزم هدایت.

9. حافظی، محمود( 1389)؛ سرآغاز،معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس.

10. حافظ نیا، محمد رضا(1385)؛ اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.

11. خالدی، رشید(1385)؛ تجدید حیات امپراتوری: ردپای غرب و مسیر مخاطره آمیز آمریکا در خاورمیانه، تهران: ابرار معاصر.

12. خانی، علی عبدالله(1383)؛ نظریه های امنیت، مقد ه ای بر طر ح ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: مؤسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معصر تهران.

13. دفترمطالعات سیاسی و بین المللی( 1386)؛ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی( ناتو)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

14. راسل، جیمز( 1385)؛ استراتژی، امنیت و جنگ در عراق: ایالات متحده و خلیج فارس در قرن 21، ترجمه پیروز ایزدی، گزارش تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت پژوهش های سیاست خارجی، شماره 136.

15. سیف زاده، حسین(1384)؛ نظریه ها و تئوری های مختلف در روابط بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،وزارت امور خارجه.

16. سیف زاده، حسین و روشندل جلیل(1379)، تعارضات ساختار داخلی منطقه‌ای و بین المللی در خلیج فارس ، تهران : مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

17. شرف الدین، سید حسین؛قدرت نرم چیست؟ http://khabarname.wordpress.com/%D8%A2%D9%85

18. طباطبائی، سید علی و علی محمودی( 1389)؛ تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، سال 19، شماره 55.

19. عزتی، عزت الله(1382)؛ ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: سمت.

20. عزتی، عزت الله(1384)؛ ژئواستراتژی، تهران: سمت.

21. قاسمی نراقی، علی اصغر(1378)؛ شورای همکاری خلیج فارس، تهران: ‌دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، انتشارات وزارت امورخارجه.

22. کمپ، جفری و رابرت هارکاوی( 1383)؛ جغرافیای سیاسی خاورمیانه، ترجمه مهدی حسینی متین، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

23. کیوان حسینی، سید اصغر(1389)؛ کارکرد مکتب پساگرامشی در تشریح رفتار نرم افزاری بازیگر چیره طلب، فصلنامه راهبرد،سال نوزدهم، شماره 56.

24. مجتهد زاده، پیروز(1379)؛ ایده های ژئوپلیتیک و واقعیت های ایرانی مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده، تهران: نشر نی.

25. مجتهدزاده، پیروز( 1380)؛ امنیت و مسائل سرزمینی در خلیج فارس، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

26. نعیمی ارفع، بهمن( 1370)؛ مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.

27. نورایی، منوچهرو سعید شفایی(1385)؛ امنیت خلیج فارس گذشته، حال، آینده، چاپ اول، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

28. نقیب زاده، احمد(1384)؛ جامعه شناسی بی طرفی و روانشناسی انزواگرائی در تاریخ دیپلماسی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

 29. Goldstin. Joshua, (1999); International Relations, (NewYork: London).

30. Griffith. Martin, (1992); Idealism and International Politics(New York and London, Routledge).

31. www.FARS NEWS.IR

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8708070941,1390/07/30.

32. www.rasekhoon.net

http://www.rasekhoon.net/Library/printcontent-71584.aspx; 1390/09/10